الخرطوم 8 أكتوبر 2021 قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو "" إن المكون العسكري في المجلس لن يسلم جهازي الشرطة والمخابرات العامة للمدنيين في السلطة الحالية. وأكد خلال مخاطبته لوفد محدود يمثل معلمي تصحيح امتحانات الشهادة السودانية، الخميس، تمسكهم بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، وعدم تركهما للمدنيين، حتى لا يستغلونهما للبطش بالمواطنين، على حد تعبيره. وبحسب الوثيقة الدستورية فإنه ينتظر نقل رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني، وفي أعقاب حرب كلامية بين المكونين المدني والعسكري بمجلس السيادة طالب قادة قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم، بتتبيع الشرطة والمخابرات لمجلس الوزراء. وتابع قائلا "لن نسلّم الشرطة والجهاز إلا لحكومة منتخبة"، زاد: "حكم (قرقوش) تاني ما في. من الأفضل نرجع للقانون حتى يحترمنا العالم". واستنكر مطالب ائتلاف قوى الحرية والتغيير الحاكم بضم الشرطة وجهاز المخابرات للحكومة التنفيذية، وقال إن البعض كان في السابق يهاجم وينتقد هذين الجهازين لكنهم الآن يتسابقون لضمهما. وأكد أن جهاز المخابرات أثبت كفاءة نادرة خلال تصديه لخلايا الإرهابيين، وكشف عن تقديم نحو 11 ألف شرطي لاستقالاتهم بسبب ضعف الرواتب. وانتقد نائب رئيس مجلس السيادة المكون المدني في المجلس، مستغربا من حديث البعض عن اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين. واتهم المدنيين في السلطة بالسعي لكراسي السلطة بينما تفكيرهم كعسكريين يتركز حول إخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها الآن حسب قوله مؤكدا أن البلاد تعيش تدهورا في كل المجالات. وأوضح أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اطلاع بكل الخطوات التي يتخذونها وأبلغوه مرارا بالتدهور الذي تعيشه البلاد. وشدد أنهم ليسوا ضد التغيير أو المدنية، وزاد "نحن مصرون على حكومة مدنية لكنا ضد اي حكومة انتقام لا تمثل كل السودانيين". ورفض تهديد المكون العسكري بلجنة التحقيق حول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو 2019، مؤكدا أنهم أكثر الجهات حرصا على صدور تقرير لجنة التحقيق التي يترأسها القانوني نبيل أديب.
