الخرطوم 13 أكتوبر 2021 – أجرى وزير العدل السوداني الأربعاء، مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين في دولة الامارات العربية المتحدة، غير أن وزارة الخارجية في الخرطوم أعلنت انها "غير معنية" بتلك الاجتماعات. وفي 6 يناير 2021، وقع وزير العدل نيابة عن السودان "أتفاق إبراهام" للسلام والذي ينص على نشر التسامح بين دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل. وقال نائب وزير خارجية إسرائيل عيدان رول، في تصريح صحفي؛ إنه التقى بوزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري و"اتفقنا على التعاون المستقبلي بين البلدين بموجب الاتفاقات". وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو التعاون في التدريب التكنولوجي من أجل مساعدة الشباب على التكيف مع التغيرات في سوق العمل ومنحهم المزيد من القدرات. وأضاف: "كما تحدثنا عن أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين". كما التقى وزير العدل السوداني بوزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي دون ان ترشح تفاصيل حول ما دار في الاجتماع. وبعد ساعات من تغريدات وزراء إسرائيل حول هذه اللقاءات سارعت وزارة الخارجية في الخرطوم الى التأكيد في بيان صحفي على إنها "غير مسؤولة عن أي مباحثات لمسؤولين خارج السياسية الخارجية الرسمية للدولة ومتجاوزة للجهة التنفيذية المسؤولة دستوريًا ". ولم يشر بيان الخارجية بشكل صريح الى مباحثات عبد الباري مع المسؤولين الاسرائيليين في الامارات، لكن بدا واضحا أن الخارجية السودانية تحتج على هذه المحادثات. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إنها "الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالأساس بالعلاقات الخارجية بموجب الوثيقة الدستورية والعرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء". وأضافت: "إننا في وزارة الخارجية ندرك تعقيدات الوضع الانتقالي في السودان، كما أننا نعتقد بأنه لا سبيل للتغلب على التحديات الماثلة الا عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وانتهاج المؤسسية والحوكمة والشفافية في ادارة الشأن الداخلي والخارجي". وأفادت تقارير صحفية، السبت، إن قائد ثانٍ قوات الدعم السريع ومسؤولين في منظومة الصناعات الدفاعية، سجلوا زيارة إلى إسرائيل دون إخطار الحكومة المدنية. وأشارت التقارير إلى أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس السيادة وقائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان اعترضت فيه على الزيارة السرية. وحددت الحكومة مطلع العام المقبل ميقاتًا لعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية، بغرض التوافق على استراتيجية السياسية الخارجية المتوازنة لتحقيق مصالح البلاد. وتقول الحكومة المدنية إنها تركت أمر التطبيع مع إسرائيل إلى قرار المجلس التشريعي الانتقالي الذي لم يُشكل حتى الآن.
