قال قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم في السودان- إن رئيس مجلس السيادة يحاول الاستمرار في رئاسة المجلس أو تولي السُّلطة باسم الجيش، معلنًا رفضهم للخطوتين. وتوقفت مُنذ 21 سبتمبر الفائت، اجتماعات مجالس السيادة والشركاء والأمن والدفاع والبرلمان المؤقت والمجلس الأعلى للسلام، في أعقاب محاولة انقلاب فاشل أدت لتوترات حادة مع المكون المدني في السلطة. وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة، في مقابلة مع "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إن "سيناريو البرهان هو الحصول على تفويض للاستمرار في رئاسة مجلس السيادة، ورفض المكون العسكري أن يرأسهم مدني". وأضاف: "المسيرة القادمة هي من أجل أن يستلم السُّلطة باسم الجيش أو استمراره في رئاسة مجلس السيادة". وترتب قوى الحرية والتغيير-الوفاق الوطني بزعامة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم وقوى أخرى لتنظيم حشد جماهيري السبت المقبل للمناداة بحل حكومة رئيس الوزراء وتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة وهي ذات المطالب التي يرفعها البرهان. وأشار حضرة إلى أن إبداء البرهان عدم تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين يُعتبر مقدمة "لاستمرار رئاسة العسكر للمجلس"، ومن ثم الدفع باشتراطات أخرى. وقال إن عدم تسليم رئاسة مجلس السيادة واضحة في تصريحات البرهان الخاصة بوصاية الجيش على البلاد وعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة. وتابع: "الوثيقة الدستورية حددت مقيات تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني وهو أمر لا خلاف عليه". وبحسب تصريحات متطابقة لمسؤولين في وزارة العدل فإن موعد انتقال السلطة للمدنيين سيكون في يونيو المقبل. وقال حضرة إن "الغرض من الحديث عن حل الحكومة هو رفع السقف التفاوضي للبرهان بالإبقاء عليها مقابل استمراره في مجلس السيادة". وأعلن القيادي عن رفض الحرية والتغيير لأي مساومة من شأنها التنازل عن رئاسة المكون المدني لمجلس السيادة في نوفمبر المقبل. واعتبر حضرة إن إغلاق الميناء الرئيسي والطرق القومية في شرق السودان جزء من الصراع السياسي للضغط على سبيل إفشال الحكومة المدنية. ويغلق أنصار زعيم قبيلة الهدندوة، مُنذ 17 سبتمبر الفائت، الميناء الرئيسي على ساحل البحر الأحمر الذي يؤمن 85% من احتياجات البلاد الحياتية، إضافة للطرق القومية التي العاصمة الخرطوم بشرق السودان. ويُطالب الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام وحل الحكومة المدنية على أن يتولى السُّلطة قادة الجيش. ويتولى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان منصب قائد عام الجيش. وبشأن توحيد ائتلاف الحرية والتغيير، قال حضرة إن جميع القوى التي شاركت في الثورة منضوية تحت لواء الائتلاف الحاكم عدا البعث السوداني بقيادة محمد وداعة وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وأشار إلى أن هؤلاء رفضوا التوقيع على الإعلان السياسي الذي بموجبه توحد حزب الأمة والجبهة الثورية والمجلس المركزي للحرية والتغيير في كيان واحد. وشدد حضرة على أن حركة تحرير السودان والعدل والمساواة والبعث السوداني تدعم التوجه لتقويض فترة الانتقال الذي قال إنه أخذ أشكال عديدة. وأضاف: "الحركتان مشاركتان في السلطة في أعلى المستويات ولم يتم عزلهم أو إقصائهم". ويتولى قائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي منصب حاكم إقليم دارفور فيما يتقلد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم منصب وزير المالية. وقال القيادي في الحرية والتغيير إن جبريل إبراهيم يضغط في اتجاه مشاركة القوى التي تُمثل الإسلاميين مثل المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن في السلطة الانتقالية. وأشار حضرة إلى أن البرهان لم يُحدد القوى الوطنية التي يُريد إدخالها في الحرية والتغيير، حيث لا توجد قوى خارج الائتلاف عدا التي شاركت في النظام البائد والوثيقة الدستورية تمنع مشاركتها السلطة في فترة الانتقال.
