أفرجت السلطات السودانية الثلاثاء عن آخر المعتقلين السياسيين بناء على طلب هيئة دفاع جرى تكوينها بعد أن وجهت إليهم اتهامات اثر شكوى من القوات المسلحة السودانية. وقالت عضو هيئة الدفاع إقبال علي ل"سودان تربيون" إن جميع الموقوفين على ذمة البلاغات الأخيرة تم إخلاء سبيلهم بالضمان العادي باعتبار أن المواد محل الاتهام يجوز فيها الإفراج بالضمان. ويوم الاثنين اطلق سراح كل من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان والمتحدث باسم تحالف الحرية والتغيير جعفر حسن وعضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح عبده، بينما غادر المعتقل الثلاثاء وزير الصناعة السابق القيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ. وأعيد اعتقال هذه الدفعة من مسؤولي الحكومة السابقة بعد وقت وجيز من الإفراج عنهم بموجب لاتفاق السياسي اثر مواجهتهم بلاغ دفعت به القوات المسلحة تحت المادتين 58،62 الخاصتين بتحريض القوات النظامية على التمرد، وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام. وأوضحت المحامية أن جميع المعتقلين غادروا السجن باستثناء عضو لجنة تفكيك التمكين عبد الله سليمان الذي اعتقل قبل يوم من إجراءات البرهان حيث يواجه عدة بلاغات ويخضع بموجبها لاليات محاسبية في وزارة الداخلية. وقالت إن التهم ضد مسؤولي الحكومة السابقة لم يتم شطبها وان الخطوة القادمة تتمثل في تقييم البلاغات والشهود ليتم التحديد بعدها هل بالإمكان توجيه اتهام أم لا. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمر في 25 أكتوبر الماضي بالقبض على غالب مسؤولي حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في سياق حزمة من الإجراءات التي قال إنها ترمي إلى "تصحيح مسار الثورة" لكن تصرفاته وصفت بأنها انقلاب عسكري خاصة بعد تجميده نصوص في الوثيقة الدستورية وفرضه الطوارئ علاوة على وضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية لأكثر من ثلاث أسابيع. وبعد ضغوط محلية ودولية عنيفة أعيد رئيس الوزراء إلى منصبه في سياق اتفاق سياسي وقعه مع البرهان كان من بين بنوده الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
