قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الاتفاق الموقع بين رئيس الوزراء السوداني وقائد عام الجيش يمثل خطوة أوّلية باتّجاه الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي المدني. ووقع كل من عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان اتفاقا في 21 نوفمبر المنصرم في مسعى لاحتواء أزمة سياسية حادة بعد اتخاذ البرهان إجراءات أحادية في 25 أكتوبر بفرض الطوارئ والانقلاب على الشركاء المدنيين والزج بالوزراء في السجون علاوة على تجميد كافة النصوص ذات الصلة بالشراكة في الوثيقة الدستورية. وقوبلت إجراءات البرهان برفض شعبي واسع وسياسي ووصفت بأنها انقلاب مكتمل الأركان لكن قائد الجيش ومساعديه قالوا إنها خطوات تصحيحية وإنهاء لسيطرة قوى سياسية بعينها على الأوضاع. وفي تصريحات الخميس دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس السودانيين للقبول باتفاق البرهان وحمدوك وتغليب "الحسّ السليم" لضمان انتقال سلمي "إلى ديمقراطية حقيقية في السودان"، كما دعا الى دعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطواته المقبلة. وأثارت تصريحات غويتريس ردود أفعال واسعة في الأوساط السودانية سيما مع اتساع دائرة الرفض للاتفاق وسط القوى السياسية سيما التي أطيح بها من السلطة بموجب قرارات البرهان، ورأى ناقدي حديث الأمين العام انه تجاهل بشكل كبير الرفض الواسع للاتفاق في الشارع السوداني. وفي محاولة لتدارك الموقف قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في إيجاز صحفي انه "لا يمكن تحديد مسار العملية الانتقاليّة إلاّ بمشاركة جميع شركاء الثورة في السودان". وأعلن دعمهم لجهود رئيس الوزراء للتواصل مع قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وأصوات أخرى أوساط الشعب السوداني. وأضاف "تُساندُ الأممالمتحدة الشعب السوداني في هذا المسعى". وحث دوجاريك السلطات على اتّخاذ خطوات عاجلة وجادة لإعادة تأكيد الالتزام بالإعلان الدستوري وتمهيد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى نظام ديمقراطي مدني. وأردف "كما ويترتّب على السلطات الإفراج بشكل عاجل عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً منذ 25 أكتوبر، بغية نَيلها للقبول المحلي والدولي. ويتوجب ضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل المحتجّين والمتظاهرين وتعرّضهم للإصابة خلال الاحتجاجات الأخيرة".
