قال قيادي رفيع بالتجمع الاتحادي إن قوى الحرية والتغيير ترتب لطرح رؤية سياسية جديدة لحكم مدني خلال يومين. وابعد الانقلاب العسكري الذي قاده قائد عام الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الفائت، قوى الحرية والتغيير عن حُكم البلاد بعد أن كانوا شركاء في حكومة الانتقال بموجب الوثيق الدستورية. وقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، في مؤتمر صحفي، السبت؛ إن "الحرية والتغيير تطور رؤية حكم مدني ستعلن خلال يومين، بمشاركة كل القوى الثورية". وأشار إلى أن الرؤية الجديدة تتضمن إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولًا لجيش واحد وولاية وزارة المالية على المال العام. وقال بابكر إن هذه القضايا الثلاث كانت محك الخلاف مع المكون العسكري في مجلس السيادة، مما دعاه للقيام بالانقلاب العسكري. وأكد بابكر أن التجمع سيقاوم الانقلاب العسكري مع حلفاءه في الحرية والتغيير، إضافة إلى المشاركة مع الاحتجاجات التي تُنظمها لجان المقاومة. وترفض لجان المقاومة، وهي لجان شبابية مستقلة في معظم أحياء مدني البلاد، إجراء أي تفاوض أو شراكة أو مساومة مع قادة الجيش، حيث تُطالب بحكم مدني تخضع فيه القوات النظامية للحكومة المدنية. واعتبر فيصل توقيع رئيس الوزراء المُعاد إلى منصبه عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا، مع قائد الانقلاب العسكري في 21 نوفمبر الفائت بمثابة ابتعاد عن الحرية والتغيير التي رشحته للمنصب. وقال إنه "اتفاق شخص واحد مع مؤسسة عسكرية ومع قرارات انقلابية بما فيها مجلس السيادة الجديد وإشرافه على الحكومة التنفيذية والإحلالات التي تمت في الخدمة المدنية". وأضاف: "الاتفاق السياسي تكريس للانقلاب العسكري لأنه تضمن القرارات التي اتخذتها السلطة الانقلابية". وتابع: "حمدوك تخلى عن الحرية والتغيير ووقع الاتفاق السياسي بصفة شخصية، بالتالي أصبح جزء من الانقلاب العسكري". وأشار فيصل إلى أن الشقة بين قوى الحرية والتغيير والجماهير بدأت تتقارب، وأن المواقف حاليا شبه متطابقة. ودعا رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي إلى إجراء نقاش عام، يُشارك فيه جميع الشعب، حول علاقة الجيش بالسياسية. ومن بين 65 عامًا مُنذ استقلال البلاد، حكم الجيش 52 عامًا. وفي هذا قال بابكر "الحكومات العسكرية هي الثابت في كل التدهور الذي حدث في السودان".
