تستعد قوى سياسية سودانية للإعلان عن اتفاق سياسي جديد يمهد لتكوين حاضنة سياسية جديدة بدلا عن تحالف قوى الحرية والتغيير الذي أقصي من المشهد بقرارات الجيش في 25 أكتوبر المنصرم. وقالت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الخميس إن الإعلان المرتقب سيتم توقيعه من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني علاوة على قادة عسكريين، وسط ترجيحات بأن يضم كيانات منضوية تحت لواء المجلس المركزي للحرية والتغيير. ويعد الإعلان السياسي المرتقب استكمالا لاتفاق كان وقعه كل من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي قضي ضمن بنوده بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والاتفاق على إعلان موحد. وفي أول تعليق رسمي حيال هذه الخطوة شدد حزب الأمة القومي على أنه لن يكون "طرفا في أي معادلة لا تلبي رؤيته لمعالجة الأزمة". وقال الأمين العام للحزب الواثق البرير في تصريح الخميس، إن الحزب سيعلن عن خارطة طريق للرأي العام والقوى السياسية وقوى الثورة الحية للتداول حولها. وأضاف "يؤكد الحزب أن أي محاولة لخلق حاضنة جديدة مداهنة للانقلاب ستعقد المشهد وتهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وتصب في صالح قوى الردة الساعية لتفكيك قوى الحرية والتغيير". وتابع: "أي محاولة لخلق حاضنة جديدة مداهنة للانقلاب ستعقد المشهد وتهدد الاستقرار السياسي في البلاد". وتجئ تصريحات البرير بعد وقت وجيز من تصريحات نسبت لرئيس حزب الأمة المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر قال فيها إن حزبه لم يرفض اتفاق البرهان وحمدوك. وليل الأربعاء، قال المكتب السياسي لحزب الأمة إنه عقد اجتماعا يومي الثلاثاء والأربعاء قرر فيه أن الاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك "لا يستجيب لرؤية حزب الأمة لمعالجة في البلاد". ورفض 39 عضواً في المكتب السياسي لحزب الأمة خلال الاجتماع، اتفاق البرهان وحمدوك السياسي، فيما أيده 31 فردًا. والخميس صرح برمة ناصر لقناة العربية - الحدث، قائلا إن حزب الأمة لا يرفض الاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك بل يطالب بتوسيعه. وأشار الى أن حزب الأمة يسعى ل "تكوين قاعدة عريضة تكون الحاضنة السياسية لدعم رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية". وأضاف "القوى السياسية لا تزال في مرحلة المشاورات لتطوير الاتفاق السياسي".
