قال ائتلاف الحرية والتغيير في السودان، إن الانقلاب عصف بنموذج الشراكة بين المدنيين والعسكر في الحُكم، بطريقة يجعل تكراره غير مجديًا. وأبعد قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الفائت، شركاءه المدنيين في ائتلاف الحرية والتغيير عن الُحكم، في ما وصف بأنه "إجراءات لتصحيح مسار الثورة" لكن الخطوة وصفت باانها انقلاب عسكري مكتمل الأركان. وطرح الائتلاف الذي أقصيت أربعة من أحزابه عن السلطة رؤية سياسية طالب فيها بالتوصل إلى ميثاق يُحكم العلاقة بين المدنيين والعسكر، إضافة إلى حكومة كفاءات تنفيذية ومجلس سيادة مختصر بقيادة مدنية. وقال الائتلاف، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت؛ إن "الثورة وفرت فرصة تاريخية لتصحيح العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية، وقد تبنت الوثيقة الدستورية نموذج الشراكة تعبيرًا عن توازن القوى المعقد آنذاك ولبناء الثقة". وأضافت: "إلا أن الانقلاب عصف بهذا النموذج ونسف جسور الثقة بين الطرفين وما عاد تكرار ذات النموذج مجديًا في ظل تجربة العاميين الماضيين". وزج البرهان بشركائه في المعتقلات ووضع رئيس الوزراء في إقامة جبرية مع عزله عن منصبه قبل أن يُعاد إليه منفردًا، كما فرض حالة الطوارئ - لا تزال سائرة. وتُنظم لجان المقاومة الشبابية المستقلة، احتجاجات بين الحين والآخر يُشارك فيها مئات الآلاف، للمطالبة بإنهاء حكم العسكر ومحاسبة قادته وتأسيس سلطة مدنية. وتقول قوى الحرية والتغيير إنها تدعم مطالب لجان المقاومة وتدعو عضويتها وأنصارها للمشاركة في المواكب. وليل الجمعة، فضت قوى مجهولة ترتدي ملابس مدنية، بالغاز المسيل للدموع، ندوة سياسية نظمها الائتلاف بعد دقائق من بدايتها وكان مقرر أن يتحدث فيها كبار قادة التحالف. وأدان الحزب الشيوعي الهجوم على ندوة الحرية والتغيير، وقال إن تفريق النشاط الجماهيري هجوم "تقف وراءه فئة من الفلول ومن خلفها الأجهزة الأمنية التي تمدها بالعبوات المسيلة للدموع". واستنكر الحزب الشيوعي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، تقاعس الأجهزة الأمنية في حماية التجمعات السلمية وحرية التغيير. وأشار إلى أن هدف تفريق الندوة "يصب في اتجاه محاولات حرف مسيرة الثورة وخروجها من سلميتها ليسهل ضربها من قبل الفلول والأجهزة الأمنية". وتُعد الندوة المُفرقة بواسطة الأشخاص المجهولين، أول نشاط جماهيري لائتلاف الحرية والتغيير بعد إبعاده عن الحُكم.
