الخرطوم 6 أغسطس 2015 تمسك اجتماع مفصلي لقادة الحركة الشعبية شمال، بعقد اجتماع تحضيري بأديس أبابا قبل انطلاق الحوار الوطني وإيجاد عملية سلام جديدة تشمل منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، واعتماد شركاء للوساطة الأفريقية. من اليمين إلى الشمال ياسر عرمان ومالك عقار وعبد العزيز الحلو في صورة التقطت لهم في مكان غير محدد في جنوب كردفان (تصوير مصطفى سري) وعقد رئيس الحركة مالك عقار ونائب الرئيس عبد العزيز الحلو والأمين العام ياسر عرمان اجتماعاً بقاعدة "الشهيد العميد جعفر جمعة" في جنوب كردفان امتد من مساء الخميس الماضي وحتى وقت متأخر من ليل الأربعاء. ونفى بيان للحركة، الخميس، حوى توصيات الاجتماع، مشاركتها في آلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني أو تحديد مندوبين عنها في اللجنة. وقالت الحركة إنها تؤيد الحل الشامل والحوار القومي الدستوري المفضي للتغيير، وأكدت تطابق مواقفها مع مواقف قوى "نداء السودان" مشترطة توفير الحريات كمدخل لأي حوار قومي دستوري. وأطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل لاحقا. وأقرت الحركة إشراف الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة ثابو امبيكي على الحوار، لكنها طلبت عقد اجتماع تحضيري بمقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا بمنطوق القرار (456). واقترحت اعتماد شركاء للآلية من دول الإيقاد بما فيها جنوب السودان، تشاد، مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا ونيجيريا، إلى جانب الترويكا، الاتحاد الأوروبي، الأممالمتحدة، المانيا، وفرنسا، وذلك لمراقبة عملية الحوار وحشد الدعم الدولي لنتائجه. وأبدت استعدادها لإجراء مشاورات مع الآلية الأفريقية والإيقاد والمجتمع الدولي "في إطار الحل الشامل لا الحلول الجزئية"، وقطعت بمشاركتها في الاجتماع القادم بين الآلية الرفيعة وقوى "نداء السودان". وعدّ بيان الحركة أن الأزمة الإقتصادية هي أزمة سياسية بامتياز، وذكرت أن إنهاء هذه الأزمة غير ممكن بدون وقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وتطبيع العلاقات الخارجية و"كل ذلك لن يتحقق إلا بتغيير النظام". وتابع البيان "ندعو جماهير شعبنا الراغبة في حل قضايا التعليم والصحة والكهرباء والمياه النظيفة واحياء المشاريع الزارعية والقومية، التوجه نحو انتفاضة جماهيرية تزيل حكم نظام المؤتمر الوطني.. أن لحظة الانتفاضة قد حانت وهي تدق أبواب شعبنا". السلام والوضع الإنساني وحول عملية السلام شددت الحركة على ضرورة قيام عملية جديدة للحل السلمي، قائمة على شمولية الحل ومنع المؤتمر الوطني من شراء الوقت، أساسها وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بوقف قصف الطيران للمدنيين في المنطقتين ودارفور بالتوصل الى وقف شامل للعدائيات. وتشير "سودان تربيون" إلى تمسك الحكومة السودانية بمسار أديس أبابا للمفاوضات مع الحركة الشعبية شمال، حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبمنبر الدوحة للتفاوض مع حركات دارفور. وقرر الاجتماع طرح رؤية الحركة للوضع النهائي للمنطقتين والتشاور بشأنها مع القوى السياسية والمجتمع المدني، وتمسك بالاتفاق الذي تم مع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي على عقد ورشة مشتركة. ورأت الحركة في بيانها التفصيلي أن اسقاط النظام هو الهدف الرئيسي لها عبر الانتفاضة ومساندة الكفاح المسلح، قائلة "لا يوجد حل شامل إلا بالمضي على طريق إسقاط النظام.. النظام لن يقبل بحل سلمي شامل إلا إذا تأكد أن رفضه للحل الشامل سيؤدي الى اسقاطه". وجدد الحركة الشعبية التزامها باطلاق سراح الأسرى بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبادرات الداخلية والخارجية ومن ضمنها (السائحون)، واتخذ الاجتماع قرارات باطلاق سراح مزيد من الأسرى. وناقش الاجتماع أيضا "أوضاع اللاجئين ومؤامرات النظام ضدهم وتأثير الحرب في دولة جنوب السودان عليهم، وقرر الاستمرار في حشد التضامن الإقليمي والدولي معهم". وخلص إلى أن الوضع الإنساني لا يمكن حله الا بفتح المسارات الإنسانية ووقف القصف الجوي، مشددا على أن أي تفاوض قادم يجب أن يكون مدخله حل الأزمة الإنسانية وفتح المسارات ووقف القصف الحكومي الجوي، ووقف الحرب عبر وقف عدائيات شامل في المنطقتين ودارفور. جيش الحركة وقررت قيادة الحركة العليا، في بيانها، تعيين القائد جقود مكوار مرادة رئيساً لهيئة أركان الجيش الشعبي وقائداً للجبهة الأولى، بدلاً من عبد العزيز آدم الحلو، مشيرة إلى أن "القرار يأتي في إطار خطة عامة لتأهيل جيل جديد لقيادة الحركة والجيش الشعبي". وتم تعيين الحلو نائباً للقائد العام للجيش الشعبي، وتكوين هيئة أركان جديدة وحل الهيئة السابقة في إطار التحضير لعمليات الصيف القادم. وتعهد الاجتماع بتقديم جملة مقترحات للمجلس القيادي لتوسيع عضويته وانشاء مجلس تنفيذي وبناء مجلس التحرير وصعود قادة جدد للقيادة من الذين تحملوا أعباء الفترة الماضية، نساءا ورجالا. وثمن "صمود المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور في وجه القصف الجوي وجرائم الحرب وانفلات مليشيات الدعم السريع"، وحيا الاجتماع الجماهير لوقفتها الشجاعة والنبيلة ضد سياسات المؤتمر الوطني ، كما أشاد بموقف قبائل المسيرية، الحوازمة، كنانة والقبائل الأخرى ورفضهم المشاركة في جرائم النظام. وحيا الاجتماع الجيش الشعبي لتحرير السودان وقيادته، وقييم الوضع العسكري في المنطقتين ودارفور على نحو تفصيلي، واعتمد الخطة الجديدة. وأعلن عن "هزيمة الصيف الحكومي للعام الرابع على التوالي بكل زخمه وموارده ودعمه السريع"، وبحث باستفاضة التحضير لاجتماع المجلس القيادي في سبتمبر المقبل داخل "المناطق المحررة". واتخذ الاجتماع توصيات لإحداث تغيير في بنية الحركة وتجديدها وتأهيلها للتصدي لمهامها، وأوصى بتوسيع قيادة الحركة. الحوار مع الإسلاميين وأكدت الحركة الشعبية أن "الحركة الإسلامية بمختلف تشكيلاتها الحاكمة وتلك الراغبة في التغيير المحدود، والتكفيريين والداعشيين تظل قوى مهمة وهي سبب أزمة السودان الحالية ولا بد من التعامل معها". وقالت إن موقفها من تيارات الحركة الاسلامية هو التحاور واستعداد للعمل المشترك مع الإسلاميين الراغبين في التغيير بأي قدر، وتطوير المواقف المشتركة نحو القبول بدولة المواطنة بلا تمييز والديموقراطية. وبشأن الإسلاميين الحاكمين، رأت الحركة أنه يجب اسقاطهم أو قبولهم بحل سلمي شامل يحقق الإجماع الوطني والتغيير والديمقراطية والمصالحة ودولة المواطنة. لكنها رفضت أي "مساومة" مع "التكفيريين الداعشيين" وأكدت أنه يجب مواجهتهم مع كافة القوى السودانية، وقالت إنهم "يشكلون خطراً بيناً على النسيج الوطني السوداني، وقد نبهنا من قبل عدد من القادة الأفارقة بصلات النظام السوداني بهذه المجموعات وخطرها على الوحدة الداخلية للمجتمعات الأفريقية". إلى ذلك دعم الاجتماع السلام والمصالحة والديمقراطية ووحدة الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان، واتهمت الحكومة السودانية بالعمل "ليل نهار" لتمزيق الدولة الوليدة، وطالبت الجنوبيين بتفويت الفرصة "على كل من يريدون الشر بجنوب السودان"، بتوحيد صفوفهم وإنهاء الحرب وتحقيق المصالحة والديمقراطية. وكان المجتمعون قد وقفوا قبل بدء الاجتماع دقيقة حداد على روح مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق دي مابيور. تحالفات الحركة وأكدت الحركة تمسكها بتحالفات الجبهة الثورية و"نداء السودان"، واعتبرتها انجاز متفرد للسودانيين يجب عدم التخلي عنهما، ونصحت قادة الجبهة الثورية بالتصدي بشجاعة للمشاكل التي تواجهها الجبهة وتجويد العمل في وسط رمال متحركة داخلياً وخارجياً. واعتبرت أن "نداء السودان" هو أعلى مراحل وحدة قوى المعارضة ويجب عدم السماع بالتراجع عنه ومكافحة التيارات السلبية في النظرة إليه من داخله أو من خارجه، وأشارت إلى ضرورة تطويره وطرحه كبديل حقيقي وفتح الباب لتوسيع التحالف والاتفاق على وثيقة برامجية شاملة، إضافة لهيكلة "نداء السودان" بتقوية جميع مكوناته. وقررت الحركة الدعوة الى مؤتمر لأبناء القبائل العربية في مناطق سيطرتها يضم القبائل العربية الممتدة من النيل الازرق الى "أم دافوق" في دارفور بعنوان "القبائل العربية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز" على ان يتم التشاور مع حلفاء الحركة في الجبهة الثورية و"نداء السودان" في هذا الصدد. وحول التعامل مع الجيش السوداني أكد البيان أنه ما يزال هناك تيار وطني داخل الجيش يرغب في التغيير حتى من بين الإسلاميين، "لا سيما أن الجيش قد تم إهماله وتهميشه لمصلحة جهاز الأمن والدعم السريع". وكشف عن اتصالات للحركة مع الجيش السوداني ورسائل متبادلة، وأكد استعداد الحركة "للتعامل معه لإنهاء الحرب ووضع نهاية لمعاناة السودان والسودانيين ومنع إنهيار السودان".
