تمسك الحزب الشيوعي السوداني، برفض الدخول في أي حوار مع النظام الحاكم ، طالما لن تؤدي الخطوة الى تغيير كلي في سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال السكرتير السياسي للحزب، محمد مختار الخطيب، أن حزبه لازال يرفع شعار إسقاط النظام ويرى ضرورة تكوين حكومة انتقالية لأربع سنوات تعمل على تفكيك نظام الحزب الواحد لصالح دولة الشعب، ووضع دستور يشارك فيه جميع السودانيين. السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب 19 أغسطس 2015 (سودان تربيون) وإتهم الخطيب في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم، الأربعاء، حزب المؤتمر الوطني بالعمل على الإستمرار في الحكم ومواصلة وتمكين من أسماها بالجموعات الطفيلية. وأكد الخطيب تلقيهم دعوة للمشاركة في مبادرة الحوار الوطني التي تلتئم جمعيتها العمومية،الخميس، معلنا رفضهم الدعوة ومقاطعة المشاركة في الجلسات. و كان مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قال في تصريحات صحفية ، الأربعاء، إن آلية "7+7" الخاصة بالحوار سلمت دعوات لأحزاب الأمة القومي والشيوعي والمؤتمر السوداني لحضور الجمعية العمومية للحوار الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، يوم الخميس. وألمح السكرتير السياسي للحزب الشيوعي الى تعرض قوى المعارضة السودانية الى ضغوط خارجية لإجبارها على القبول بحوار يهدف الى إدخال إصلاحات شكلية وترقيع للنظام. وإنتقد الخطيب تردي الأوضاع الإقتصادية في البلاد مؤكدا أن الخطة الاسعافية الاقتصادية التي تتبناها الدولة حاليا لن تحقق اي نجاحها لعدم تشجيعها السياسات الإنتاجية. ودعا المسؤول الأول بالحزب الشيوعي السودانيين الى انتفاضة شعبية تمكنهم من انتزاع الحقوق، كمخرج أوحد لإنهاء كل الأزمات التي يعاني منها السودان. وفي السياق أكد المتحدث باسم الحزب ، يوسف حسين، رفضهم القاطع لمشروع الحوار الوطني، وعدها ليست سوى محاولة لإطالة عمر النظام الحاكم. وجدد التأكيد على أنهم لن يشاركوا في المبادرة المطروحة من الرئيس عمر البشير قبل الايفاء بحزمة اشتراطات ينبغي توافرها ، ومن بينها اشراك تنظيم الجبهة الثورية قائلا أن تجاهلها سيفضي الى فشل الحوار سيما وان فصائلها لازالت تحمل السلاح في وجه الدولة. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، مصطفى عثمان إسماعيل إن الدعوة لعمومية الحوار الوطني، قدمت لكافة القوى السياسية المسجلة وعلى رأسها حزب الأمة القومي، الشيوعي، "الإصلاح الآن"، منبر السلام العادل والمؤتمر السوداني بجانب تقديم الدعوات لجميع الحركات الموقعة على السلام مع الحكومة البالغ عددها 18 حركة. وتطالب قوى تحالف المعارضة السودانية الرافضة للحوار، الحكومة بوقف الحرب، والإفراج عن المعتقلين، وإطلاق الحريات السياسية والصحفية قبل الجلوس الى مائدة الحوار المعلنة. وأطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل الذي عدل عن موقفه قبل عدة أسابيع وقرر الإنخراط في المبادرة.
