الخرطوم 28 أغسطس 2015 طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك وزير العدل الجديد بمتابعة بلاغها ضد مجلس السلامة الإحيائية ومصانع لم تطبق قانون السلامة الإحيائية بوضع الديباجة وتوسيم زيوت الطعام المصنعة من كائن محور وراثيا، وقطعت الجمعية بأن هذه الزيوت غير صالحة للاستخدام الآدمي. الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني صورة من شبكة الشروق وكانت معركة قد نشبت في فبراير الماضي بين جمعية حماية المستهلك ومجلس السلامة الإحيائية ومصانع بشأن انتاج زيوت من بذرة القطن المحور وراثيا. وطالب الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، وزير العدل عوض الحسن النور بمتابعة البلاغ بشكل شخصي، كما ناشد المدعي العام صلاح عبد الله بتعيين محاميين لتمثيل الإتهام. وكان وزير العدل السابق محمد بشار دوسة قد أعاد البلاغ رقم "452" بعد سحبه قبل أربعة أشهر من نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وقال فى حيثيات قراره إنه سحب البلاغ بطلب من وزير البيئة حسن هلال بحجة أنه كيدي ويؤثر على المصلحة العامة. وقال دوسة حينها: "بعد مراجعة البلاغ تأكدت أنه بلاغ محترم وتم فتحه بواسطة جمعية حماية المستهلك وبتفويض الأمين العام لمتابعة البلاغ.. تأكدت أن البلاغ مكتمل الأركان وبه مستندات من جهات حكومية وليس به ما يؤثر على المصلحة العامة وليس بلاغا كيديا لذلك آمر بإعادة البلاغ الى نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة لمواصلة السير فيه". وأشار الأمين العام لجمعة حماية المستهلك إلى أن النيابة أضافت مواد أخرى للبلاغ "452" بعد استلام خطابات من وزارة الصحة والمختبر الجنائي وهيئة المواصفات والمقاييس وهي المادتين "8" و"31" من قانون المواصفات والمادة "3" من لائحة الأغذية المعبأة. وكانت الجمعية قد فتحت بلاغا ضد مخالفة قانون السلامة الإحيائية واهمية وضع ديباجة على الزيوت المنتجة من كائن محور وراثيا بالاضافة إلى مادة تقييم المخاطر على الإنسان والحيوان. وناشد الأمين العام للجمعية وزير العدل باهمية دعم نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة حتى تتمكن من متابعة تدفق شكاوى المستهلكين، التي قالت إنها في تزايد مستمر. وناشدت المحامي العام بتعيين مستشار قانوني للقيام بتمثيل الاتهام في كل قضايا المستهلك لجهة أن "الجمعية ظلت تعاني من أن المتحري يترك وحيدا في مثل هذه البلاغات أمام المحاكم مقابل جيش جرّار من المحامين للدفاع عن المتهمين". وقالت الجمعية في بيانها إنها تحصلت على شهادة تحليل الزيوت محل الشكوى من المختبر الجنائي الذي أكد أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة الى شهادة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تؤكد عدم توفر جهاز فحص الأغذية المحوّرة وعدم وجود مواصفة قياسية للأغذية المحوّرة. وتحصلت الجمعية على شهادة من إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية توضح أنه لم يتم تسجيل أي زيوت طعام من بذرة القطن المحور وراثيا، وأفادت الشهادة أنه يسمح بصناعة زيوت بذرة القطن المحور وفق ثلاثة شروط: وجود دراسات علمية تبين عدم وجود ضرر صحي على المستهلك، ووجود مواصفة مجازة من هيئة المواصفات، وتسجيل المنتجات من قبل وزارة الصحة قبل طرحها في الأسواق. وأكدت الجمعية أنها تحصلت أيضا على شهادة من هيئة المواصفات تؤكد أن المواصفة السودانية لعبوات زيوت الطعام بالرقم "3481" تنص على أن سعة العبوة للمستهلك 10 لتر كحد أقصى، وهو ما لا يتوفر في عبوات زيوت بذرة القطن المحور. وقطعت جمعية حماية المستهلك بأن الزيوت محل الشكوى غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغيير في الرائحة وتجاوز في رقم "البيروكسيد" حسب شهادة المختبر الجنائي، إلى جانب أنه لا توجد مواصفة سودانية مجازة للزيوت المحورة. ونوهت إلى أن الزيوت المحورة حاليا في الأسواق غير مسجلة، وأن العبوات الكبيرة مخالفة لقانون التعبئة والتغليف والديباجة، كما أنه لا يوجد معمل في كل السودان للتأكد من خلو الأغذية من التحور الوراثي. يشار إلى أن الجمعية السودانية لحماية المستهلك خاضت العديد من المعارك مع السلطات تتعلق بندرة وغلاء الدواء والغاز، فضلا عن كشفها لصفقات تتعلق بالسكر الفاسد وزيوت بذرة القطن المحور وراثيا.
