أعلنت الحكومة السودانية عن إطلاق حملة إعلامية وصفتها بالكبرى بكلفة 150 الف جنيه، لتسويق مشروع الحوار الوطني على مدى الثلاث أشهر المقبلة، وقررت وضع القرار الرئاسي الخاص بتنسخير الأجهزة الإعلامية الرسمية للأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، في وقت قطع عضو في آلية السبعة المحسوبة على المعارضة، بأحقية كل الأحزاب الظهور في الإعلام الرسمي المقروء والمسموع دون تدخل من أجهزة الأمن. الجلسة المفتاحية للحوار الوطني بقاعة الصداقة يوم الأحد 6 أبريل 2014 "سونا" وأطلق الرئيس السوداني عمرالبشير دعوة للحوار الوطني نهاية يناير من العام 2014 ، حث فيها معارضيه دون استثناء على الإنضمام لطاولة حوار، تناقش كل القضايا الملحة، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة التجاوب معها من الأساس، كما ترفض قوى اليسار والبعث وحركة "الإصلاح الآن" في داخل السودان الإنخراط فيها. وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف أن الحكومة ستبدأ حملة إعلامية كبري لترويج مبادرة الحوار الوطني والتعريف به في فترة الثلاثة أشهر القادمة . وأوضح ان وزارة الإعلام ستتبنى تنفيذ القرار الرئاسي الذي يحمل الرقم 158 والخاص بمنح كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني فرصا للظهور على وسائل الإعلام الرسمية المملوكة للدولة. وقال الوزير الذي كان يتحدث الأربعاء، في إجتماع آلية 7+7 مع أمانات إعلام الاحزاب المشاركة في المبادرة أن الثلاث أشهر المقبلة ستتميز بتوحيد الخطاب الإعلامي ، ومخاطبة جهات فاعلة تقوم علي أساس ان الحوار الوطني خيار إسترايجي ومهم. وأفاد ان المرحلة المقبلة ستفتح فيها مباني الإذاعة والتلفزيون القومي ووكالة السودان للأنباء، بجانب فضائيتي الضروق والنيل الأزرق لتفعيل مشروع الحوار. وأعلن وزير الدولة بالإعلام تدشين موقع الكتروني للحوار الوطني، بجانب تفعيل صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي الاجتماعي،قائلا ان ميزانية الحملة تبلغ 150.000 جنيه سوداني. وأكد عضو آلية (7+7) فضل السيد شعيب ضرورة تسخير الاعلام في الفترة المقبلة لصالح الحوار الوطني ، ونفى سيطرة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، علي أجهزة الإعلام كما يشاع . وشدد على ان حرية الاحزاب مكفولة كليا في إستخدام أجهزة الإعلام ، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لاتملك صلاحيات لمنعها وأضاف " اذا حصل ذلك يمكن للحزب أن يشتكي الى قطاع تهيئة المناخ في لجنة 7+7".
