كثفت الحكومة السودانية إستعدادها لخوض معركة جديدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف، حيث تواجه الخرطوم حملة شرسة بقيادة الولاياتالمتحدة الأميركية لإعادتها الى البند الرابع وثيق الصلة بفرض رقابة لصيقة على الأوضاع الإنسانية. وزارة العدل تتهيأ لمعركة حامية في جنيف وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة. وعلمت (سودان تربيون) أن الوفد الحكومي وبعثة السودان في جنيف يعكفان على قيادة جهود مكثفة لإحباط المخطط الأميركي المسنود من حلفاء أوربيين . وتوقعت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل السودانية أن يدفع الخبير المستقل أريستيد نوسين بتقرير سلبي، لكنها قطعت بأن الوفد السوداني سيكون مستعدا للتصدي لأي محاولات يمكن ان تثيرها مجموعات الضغط على السودان خلال الدورة الحالية التي وصفت بأنها الأهم من نوعها للسودان في هذا التوقيت تحديدا. وقال مدير إدارة الإعلام بوزارة العدل أحمد شرف الدين ل(سودان تربيون)، الثلاثاء، أن الخبير المستقل لحقوق الانسان سيقدم تقريره النهائي عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد مستصحبا كل الملاحظات التي أبداها حول بعض القضايا في زيارته الأخيرة للسودان . وأفاد شرف الدين أن السودان سيقدم بيانا شاملا يوضح فيه كافة المعلومات ردا على تقرير الخبير المستقل ،وأشار الى أن ملاحظات الخبير تتركز حول قضايا الحريات وملف احداث سبتمبر وقضية دارفور . وقال المسؤول الإعلامي أن بيان السودان سيقدمه وزير العدل عوض الحسن النور في الأسبوع الأخير للدرة الحالية و سيرد على كل الملاحظات التي سيثيرها تقرير الخبير المستقل، متضمنا كذلك التحولات الإيجابية في مجال حقوق الانسان فيما يتعلق بالإسكان والتامين الصحي والتعليم وتقليل نسبة الامية ونزع الالغام والتطعيم في مناطق النزاعات. وإتهم شرف الدين المجتمع الدولي بعدم الإيفاء بتقديم المساعدات الفنية التي كان يستوجب عليه تقديمها وفقا للبند العاشر. وكشفت مصادر مطلعة عن مغادرة رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل المستشار ياسر سيد أحمد الى جنيف لحضور الاجتماعات ، بينما يلحق به وفد السودان بقيادة وزير العدل ووكيل الوزارة أحمد الرزم بجانب نواب من البرلمان وممثلين لوزارة الخارجية والمنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وعقد رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، اثلاثاء، إجتماعا مع المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتأهب للمغادرة الى جنيف ، وحثها على إبراز الآثار السالبة التي تسببت فيها التقارير ذات الطبيعة السياسية، التي تقدمها منظمات دولية عبر آلياتها المتعددة ضد السودان، ودعا إلى تنسيق جهود التصدي للحملات اتي صفها بالجائرة لإفشال مخططاتها ضد البلاد. واستعرض رئيس الوفد، ابراهيم عبد الحليم الترتيبات المتعلقة بالندوات والمحاضرات والبرنامج المصاحب والوثائق التي تؤكد التحسن الملحوظ في حقوق الإنسان بالسودان. وأشار إلى ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بتقديم العون الفني وفق الوضع القانون الدولي لسجل حقوق الإنسان واللوائح المنظمة لعمل المنظمة الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وستصاحب اجتماعات جنيف وقفة احتجاجية تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناهضة العقوبات الأميركية. وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة إجرائية هذا الشهر عزم بلاده تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان، بينما اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الجيش السوداني ومليشيات الحكومة بارتكاب جرائم حرب في مناطق النزاع المسلح. وافتتح جلسة مجلس حقوق الإنسان، الإثنين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، معربا عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بإفلات الجناة ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالسودان، خاصة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
