تبرأت حركة تحرير السودان، التي يتزعمها عبد الواحد محمد نور، من إعلان تنظيم الجبهة الثورية الاستعداد لوقف عدائيات مع الحكومة في الخرطوم لست أشهر، وشددت على أنها ليست جزءا من تلك الخطوة بعد أن عارضتها خلال اجتماعات انفضت بباريس قبل ثلاثة أيام. رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور وأعلنت فصائل (الجبهة الثورية) التي تقاتل الحكومة السودانية على ثلاث جبهات، الاثنين الماضي، موافقتها على الدخول في اتفاق لوقف العدائيات تصل مدته إلى ست أشهر، وأكدت قبولها بمبادرة الحوار الوطني شريطة عقد المؤتمر التحضيري بأديس أبابا، وتوفير حزمة من المطلوبات قبل إبتداره. وتراضت فصائل "الثورية" التي تضم حركات من دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، على خارطة طريق تضمن تحقيق السلام الشامل في السودان،وأقرت الدخول في وقف عدائيات لنصف عام، لأغراض إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء أمام الحوار الوطني. لكن متحدثا باسم حركة عبد الواحد نور قال في تعميم صحفي،الأربعاء، أن حركة تحرير السودان لم تناقش البيان الذي أصدرته الثورية ولا تعتبر نفسها جزءا منه. وأفاد المتحدث باسم مكتب رئيس الحركة محمد عبد الرحمن الناير إن "تحرير السودان" حضرت اجتماعات الجبهة الثورية مع المبعوث الأميركي دونالد بوث وممثلي دول الترويكا واليوناميد في العاصمة الفرنسية باريس بالتاسع من سبتمبر، قدمت فيه ورقة تحوى رؤيتها للحل الشامل لقضايا الدولة السودانية، وأنها شددت على عدم التفاوض والحوار مع النظام الحاكم في ظل استمرار قتل المدنيين ومصادرة الحريات وعدم نزع سلاح المليشيات الحكومية. وقال الناير أن حركتهم طالبت المؤتمرين بتضمين بنود الورقة التي قدمتها كأساس موضوعي لحل الأزمة السودانية وأن ينحازوا إلي الشعب السوداني وقضاياه في الحرية والتغيير والكرامة الإنسانية لكنهم رفضوا. وبحسب المتحدث فإن فصائل الثرية المجتمعة طلبت من حركة تحرير السودان القبول بمبدأ التفاوض مع النظام في الخرطوم دون شروط . وأضاف "وهو ما رفضته الحركة جملة وتفصيلا .. فقام منظمو الإجتماع بطرد ممثلي الحركة ،عبد اللطيف عبد الرحمن أبكر وأحمد إبراهيم يوسف من الفندق الذي يقيمون فيه". وأوضح أن "تحرير السودان" قاطعت كل الاجتماعات اللاحقة "عندما أدركت بأن غرضها الأوحد هو الجلوس والتفاوض مع النظام دون شروط "
