تجاوز سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه السوداني، معدلات غير مسبوقة مسجلا ارتفاعا جنونيا خلال الساعات الماضية بعد أن بلغ بالسوق الموازي،10.10 جنيهات، بزيادة تراوحت بين 20 - 25%عن ما كان عليه في أواخر سبتمبر الماضي. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم ويعاني الاقتصاد السوداني حالة انهيار متواصل عقب فقدانه لما يقدر 75% من عائدات النفط بعد انفصال الجنوب المنتج الأكبر للنفط بالبلاد، ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل مستمر في بلد تستعر الحرب في ثلث مساحته، ويعاني قلة الصادرات، وشحاً في موارد جلب النقد الأجنبي. ورفض محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن، الذي حوصر بمجموعة من الصحفيين على هامش مؤتمر الخزانة الموحدة، الأحد، الإدلاء بأي توضيحات حيال أسباب التراجع المريع للجنيه السوداني في موازاة الدولار. وفي المقابل ارجع عدد من تجار العملة، بمنطقة وسط الخرطوم ، الزيادة لشح كمية الدولارات المتداولة في السوق، وتوقعوا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الارتفاع . وبحسب مسئول حكومي رفيع فضل حجب اسمه وصفته، فإن الزيادة المضطردة في سعر الدولار مقابل الجنيه تعود لانخفاض دفعيات حكومة الجنوب لمستحقات السودان في رسوم عبور النفط بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً . وتسبب ارتفاع سعر الدولار بدوره في ارتفاع حاد في أسعار السلع الاستهلاكية ، في وقت يشكو التجار من حالة الركود وضعف القوى الشرائية ، فيما توقع الكثيرون في حال عدم تدخل الدولة وتراجع الدولار أن تسوء الأوضاع أكثر. وحذر مستوردون من أن ارتفاع الدولار من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف الاستيراد ما يتسبب بالتالي، في حدوث فجوة وندرة في السلع مما يعني فرض زيادات جديدة على الأسعار. ويشكك مراقبون للوضع الاقتصادي في توظيف الحكومة ما تتحصل عليه من دولارات لدعم الاحتياطي النقدي، لافتين الى أن أثر التوظيف الأمثل كان سينعكس على السوق الموازي من خلال انخفاض الطلب على الدولار الذي يشهد تزايداً . ويصف رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس الوضع في الأسواق بالسيئ ، لافتا الى ضعف القوى الشرائية والغلاء الفاحش بسبب ارتفاع قيمة الدولار . وأكد ل "سودان تربيون"أن سعر الدولار بالسوق الموازي عند التحويل بلغ 10,25 جنيهات ، حاثا الدولة على التدخل لكبح جماح ارتفاعه المستمر ، وأرجع السبب في تصاعد الدولار الى ما أسماه الإنفاق الحكومي المترهل . وأضاف " إن أرادت الدولة فعلا معالجة الوضع عليها تخفيض الإنفاق الحكومي الى 25%، بجانب إعادة كل الصلاحيات والتخصصات لوزارة التجارة التي كانت معروفة في السابق بترشيد الاستيراد وتوفير السلع وضبط الأسعار"
