دايركت تأثيرات إرتفاع الدولار فى الموازنة سنهوري عيسي [email protected] اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى بدأت ترتفع منذ مطلع العام 2009 بالسوقين الرسمى والموازى، وكما استمرت وتيرة الارتفاع فى ميزانيتي العامين 2010 ، 2011، ليتواصل الارتفاع فى الموازنة الجديدة للعام 2012 ، ليبلغ سعرالدولار (3) جنيهات، وفقاً للسعر الرسمي الذى حددته الميزانية، بعد ان كان نحو(2) جنيه، و(20) قرشا فى موازنة العام 2009، كما ارتفع سعرالدولار الجمركى الى ثلاثة جنيهات ايضاً، الامر الذى ينذر بزيادة اسعار السلع المستوردة والمنتجة محلياً نتيجة لارتفاع اسعارالدولار فى الموازنة. لكن د. محمد خيرالزبيرمحافظ البنك المركزي أعلن عن معالجات لامتصاص تداعيات ارتفاع الدولار، وكشف المحافظ فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية امس الاول عن وجود تحرك خارجي لاستقطاب مساعدات مالية من دول صديقة كال( الصين، وإيران، وقطر ، والكويت، والأمارات، والسعودية ) بهدف احداث استقرار في سعر الصرف ولمعالجة شح النقد الاجنبي، الى جانب التركيز على استقرار سعر صرف في حدود ال(3) جنيهات والعمل على تقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي عبرتحديد سعر موحد لتحجيم الفارق في سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي، بجانب اهتمام المصارف بتوظيف مواردها في تمويل القطاعات الانتاجية لتقليل فاتورة الاستيراد بالتركيزعلى تمويل (4) سلع تتمثل في (القمح والسكر والزيوت والادوية)، مع استمرارهم في تخفيض استثمار المصارف في الصكوك الحكومية وشهادات شهامة الى (25%) بدلا عن (30%) من المحفظة التمويلية. هذه المعالجات المقترحة من محافظ بنك السودان لشح النقد الاجنبى والمحافظة على سعر الدولار فى حدود ال(3) جنيهات حتى لا يفوق هذا الرقم، حظيت بردود فعل متباينة من قبل القطاع الخاص ورجال الاعمال والصرافات وخبراء الاقتصاد، والذين أجمعوا على ان هنالك تأثيرات سالبة لارتفاع اسعار الدولار فى السوق الرسمي سينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع اسعار السلع المستوردة نتيجة لارتفاع الدولار الجمركى والذى بارتفاعه سترتفع السلع المستوردة، مما يضطر التجار الى زيادة الاسعار او تقليص ارباحهم او مواجهة خطر الكساد والركود نتيجة لتراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار، وبالتالى فان حلول محافظ بنك السودان باستقطاب قروض خارجية سيضمن عدم ارتفاع اسعارالدولار لاكثر من (3) جنيهات، بينما هذا الارتفاع فى الدولار الذى يفترض ان يحافظ على حدوده فى ثلاثة جنيهات هو ايضاً كبير ولديه تأثيرات سالبة على اسعار السلع، وتفاقم موجة الغلاء وزيادة الكساد اوالركود بالاسواق . اذاً نحن امام تحد (جديد قديم) هو ارتفاع اسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه مقابله، لتجتمع تأثيرات ارتفاع اسعار الدولار مع انخفاض قيمة العملة المحلية لتنعكس آثارهما معاً سالباً على المواطنين بزيادة موجة الغلاء وامتصاص اجورالعاملين وزيادة التضخم، كما يتنقل تأثيره الى التجار بزيادة الركود وضعف القوة الشرائية، وتمتد آثاره على الاقتصاد الوطنى نتيجة لشح النقد الاجنبى والعجزعن ايجاد بدائل حقيقية لموارد النقد الاجنبى بزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية، وليس اللجوء لحلول القروض التى قد تكون وراءها شروط سياسية الى جانب الضمانات اللازمة لهذه القروض ، لتصبح الازمة مركبة ويتحقق المثل السودانى الشهير (المضطر يركب الصعاب) ، ويبدو ان الحكومة مضطرة وبنك السودان مضطر لاستقطاب قروض اجنبية من دول صديقة لمعالجة شح النقد الاجنبى لاجل المحافظة على اسعار الدولار فى حدود ثلاثة جنيهات، وإلا ستكون الطامة الكبرى بزيادة قياسية فى اسعار السلع بالاسواق المحلية تفوق مستوياتها الحالية، نسأل الله التخفيف عن عباده، ونأمل ان تسعى الحكومة الى ايجاد حلول تخفف من المعاناة عن المواطنين لا زيادتها . الراي العام
