الخرطوم 23 أكتوبر 2015 كشفت لجنة قضايا الحكم في مؤتمر الحوار الوطني بالسودان أنها اقترحت تعديل بعض المواد في الدستور الإنتقالي ورأت أنه في حال الاتفاق على هذه التعديلات أن تتم إجازتها بواسطة البرلمان الحالي. البرلمان السوداني ويحكم البلاد الدستور الإنتقالي للعام 2005، والذي أدخلت عليها تعديلات في يناير الماضي تتعلق بمنح رئيس الجمهورية حق تعيين وعزل الولاة بدلا عن انتخابهم، كما حولت التعديلات جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية. وبحسب عضو لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار أميرة أبو طويلة، فإن اللجنة رصدت 27 قضية تتصل بموضوع الحكم. وقالت أميرة في تصريحات صحفية محدود، إن اللجنة صنفت هذه القضايا ووضعتها في محاور أساسية تشمل (الدستور، الخدمة المدنية، اللامركزية، ونظام الحكم). وأوضحت، أن كل محور من هذه المحاور يضم عددا من الموضوعات، سيتم حولها النقاش، حيث بدأت اللجنة مناقشتها بالدستور وقدم كل حزب رؤيته في هذا الخصوص. وأشارت إلى أن اللجنة "رأت تعديل بعض بنود الدستور، وأن رؤية اللجنة في حال الاتفاق على هذه التعديلات ان تتم إجازتها بواسطة البرلمان الحالي لأنه مكون من عدد من الأحزاب". وانطلاق بالخرطوم في العاشر من أكتوبر الحالي مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة واسعة من قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية. وأفادت أن المنهج الجيد الذي اعتمدته اللجنة ساعدها على حصر القضايا، وقالت إن هناك بعض القضايا التي ظهر حولها خلاف تم الاتفاق على عقد ندوات علمية لمناقشتها. وأكدت أميرة اتفاق اللجنة على رفع مخرجاتها إلى اللجنة التنسيقية العليا للحوار والجمعية العمومية. وقال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني هاشم علي سالم، إنه تم انعقاد خمسة اجتماعات لكل لجنة ناقشت عدد من أوراق العمل على أن يتم رفع كافة المداولات للجنة التنسيقية العليا. الى ذلك قال الرئيس المناوب للجنة الإقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني إبراهيم أحمد أونور إن سبعة أحزاب عرضت رؤيتها للجنة. وأشار إلى أن اللجنة ارتكزت في منهجها على تشخيص المشكلة الاقتصادية للوصول الى رؤى مشتركة تقود للإصلاح المؤسسي الهادف الى توزيع الثروة بعدالة وتنفيذ المشروعات ومصادر تمويلها. وناقشت اللجنة، بحسب أونور، سياسات القطاع الخاص اضافة الى الاقتصاد الكلي المتمثل في إدارة المال العام ومناقشة قضايا القطاع الانتاجي (الصناعي والزراعي) والبنى التحتية. من جانبه قال الرئيس المناوب للجنة السلام والوحدة إبراهيم الأمين حجر، إن كل الأحزاب والحركات شاركت برؤيتها في قضايا السلام والوحدة. وأفاد أن اللجنة انتهجت نهج تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف وعرضها للموفقين موضحا أنها ناقشت دور الإدارة الأهلية وامكانية تعزيزها لفرص السلام والاستقرار. وأشار إلى أن اللجنة تأخذ تجارب لدول أخرى في إطار السلام والاستماع الى آراء اكاديميين وخبراء في هذا المجال.
