الخرطوم 7 ديسمبر 2015 حث وزير المالية والتخطيط الإقتصادي في السودان نواب البرلمان على تمرير رفع الدعم الحكومي عن الدقيق والقمح والمحروقات والكهرباء في موازنة العام 2016، بغية تجنب انهيار اقتصاد البلاد. مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون" وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات في سبتمبر 2013 على رفع الدعم الحكومي عن الوقود، في محاولة للسيطرة على تدهور الاقتصاد، عقب اسئثار جنوب السودان بغنفصاله على 75% من انتاج البلاد من النفط. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود أمام البرلمان، الإثنين، إن الأداء الفعلي لدعم السلع الاستراتيجية خلال العام الماضي بلغ 10,5 مليار جنيه فيما بلغ شراء السلع والخدمات لذات العام 6,2 مليار جنيه. وأضاف أن إجراءات رفع الدعم الحكومي ستوفر الأموال اللازمة لتوجيهها لدعم الانتاج والانتاجية حتى يتثنى للبلاد الخروج من الاختناقات المعيشية الحالية والضائقة التي يعيشها السودانيون، بسبب انفصال الجنوب والضربة العسكرية التي وجهها جيش جنوب السودان لحقول النفط بهجليج. وأكد أن خطة المالية للعام المقبل تستهدف خفض التضخم وخفض تكاليف الطلب على الاستيراد وتوجيه أكبر قدر من الموارد للانتاج الزراعي وزيادة الإيرادات غير البترولية والتدرج في إعادة رفع الدعم الموجه للمحروقات والقمح والكهرباء. وطالب الوزير، البرلمان والمجلس التشريعية في الولايات بقيادة حملة لزيادة الانتاج و"التحول من أمة مستهلكة الى أمة منتجة لإحداث التوازن المطلوب والتغلب على الوضع الحالي". في المقابل تعهد وزير المالية بزيادة الأجور والمعاشات ودعم الفقراء، وتحسين الوضع المعيشي، عبر إجراءات وسياسات تؤمن توفير السلع الغذائية وترشيد الانفاق الحكومي وتقليل المصروفات الإدارية، فضلا عن خفض معدلات التضخم وتوفير النقد الأجنبي. وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق، بعد أن قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى نحو 11.5 جنيه. وتستند خطة وزارة المالية للعام 2016، بحسب محمود، على أهداف استراتيجية، من ضمنها تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي واستكمال البنى التحتية لقطاع النفط والتعدين وتنمية وتطوير الموارد المائية لأغراض الزراعة والحيوان ومياه الشرب والكهرباء وضبط الانفاق العام وخفض عجز الميزان التجاري وتحسين الوضع المعيشي.
