كشف وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، يوم الإثنين، عن عزم حكومته على رفع الدعم تدريجياً عن الوقود والقمح والكهرباء خلال خطة وزارته للعام 2016، مع تضمين زيادة في أجور العاملين في الدولة. وقال الوزير في بيان تلاه أمام البرلمان، حول أداء وزارته للعام 2015 وخطة 2016، إن خطة العام الجديد حوت أهدافاً استراتيجية تمثلت في استدامة الاستقرار الاقتصادي وإكمال البنى التحتية لقطاع النفط والتعدين وتنمية وتطوير الموارد المائية. وأضاف أن الخطة شملت أيضاً رفع معدل الإيرادات من الناتج القومي الإجمالي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وضبط الإنفاق العام وخفض المصروفات الإدارية، وخفض العجز في الميزان التجاري وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وتعهد الوزير باتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين ضمن خطة العام الجديد، مبيناً أن أهداف وزارته تتمثل في إصلاح المالية العامة من خلال بسط ولاية المالية على المال العام، وإحكام الرقابة المالية والشفافية. وقال إن الأهداف تشمل أيضاً رفع معدلات الاستثمار والادخار، من خلال سياسات ريادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي وتنفيذ مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وتعبئة المدخرات الوطنية من خلال تحفيز عملية إدخال السيولة خارج النظام المصرفي إلى الداخل.
