الخرطوم 11 ديسمبر 2015 قال خبير في القانون الدولي إن أي خريطة بشأن تبعية مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر لن تكون ملزمة ودليلا لأي محكمة ما لم تكن الخريطة مرفقة باتفاقية ونص على انها جزء لا يتجزأ منها، بينما اعتبر المجلس السوداني للشؤون الخارجية، إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية في حلايب أخيرا يمثل خرقا لتفاهمات بين رئيسي البلدين. حلايب والحدود السودانية المصرية وأفادت تقارير صحفية بأن دائرة الوثائق البريطانية أفرجت في 27 نوفمبر الماضي عن خريطة تعود للحقبة الاستعمارية تُبيِّن تبعية مثلث حلايب للسودان. وقال استاذ القانون الدولي الذي تحفظ عن ذكر اسمه، "إن الخريطة لا تكون ملزمة إلا إذا كانت مرفقة باتفاقية تنص على أنها جزء لا يتجزأ من الاتفاقية"، أو أنها أي الخريطة لم تكن ملزمة ابتداءا عند أصدارها ولكن اعتبرها أحد الطرفين أو كليهما "ملزمة عبر السلوك اللاحق". وأوضح أن أهمية الخريطة الصادرة عن أحد طرفي النزاع أو المستعمر السابق تتوقف على جوهر النزاع، وزاد "يمكن القول إن الخريطة الصادرة عن أحد طرفي النزاع تمثل التعبير المادي لإرادة ذلك الطرف وقد تكون بينة حاسمة ضده في غياب أدلة أخرى أو عدم كفايتها". ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995، ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين. واعتبر استاذ القانون الدولي أن أي خريطة أو مجموعة خرط تصدر كصحائف او رقائق تعد قيمتها ثانوية وليس لها قيمة استدلالية حاسمة، قائلا: "قد تستخدمها المحكمة لتأكيد نتيجة تم التوصل إليها ببينات وأدلة موثقة.. وحتى في هذه الحالة ستتحرى عن موثوقية الجهة التي أصدرتها، وستأخذ في الاعتبار حياد مصدر الخريطة إزاء النزاع وأطرافه والموثوقية الفنية لها". وطالب الجهة التي حصلت على الخريطة ببيان تفاصيل تصنيفها في إرشيف المملكة المتحدة وكذلك توضيح جهة الإصدار وتاريخه. وأشار إلى أن مصر تجادل بأن وضع مثلث حلايب أشبه بوضع مثلث "إليمي" الذي يقع في الركن الجنوبي الشرقي للسودان، مبينا أنه في ثلاثينيات القرن الماضي نقل السودان إدارة المثلث لكينيا لصعوبة إدارته من السودان، وذلك نظير دفع السودان لتكاليف الإدارة. وأفاد استاذ القانون الدولي أن قضية حلايب تدور في الأساس بشأن تفسير وثيقتين هما اتفاقية 19 يناير 1899 والقرار الذي أصدره وزير الداخلية المصري في 1902 ونقل بموجبه مثلث حلايب للسودان. واشار الى ان النزاع يتمحور حول تفسير اتفاقية 1899 بين مصر وبريطانيا وما اذا كان خط 22 درجة شمال الذي أنشاته الاتفاقية يعتبر حدودا سياسية أم إدارية، واذا ما كان قرار 1902 نقل إلى السودان السيادة على مثلث حلايب أم مجرد إدارته ؟ ويقع مثلث حلايب في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة. سفير سوداني: إجراء الانتخابات المصرية بحلايب خرق لتفاهمات البلدين في سياق متصل رأى الأمين العام للمجلس السوداني للشؤون الخارجية السفير يوسف فضل أحمد، أن إفراد دائرة منفصلة لمنطقة حلايب في انتخابات البرلمان المصري الأخيرة، يعتبر خرقا لتفاهمات سابقة بين رئيسي البلدين. وقال فضل لوكالة السودان للأنباء إن المجلس يرى أهمية الالتزام بالتفاهمات التي توصل إليها الرئيسان عمر البشير وعبد الفتاح السيسي بعدم التصعيد في مشكلة حلايب، وأضاف "نؤكد أن الذي يثير العجب هو محاولة فرض الواقع على السيادة السودانية". وأكد "أن قضايا الحدود بين الدول، لا تحل عن طريق الصراخ والقدح والذم الإعلامي، بل بالطرق القانونية المعروفة دوليا، وزاد "تقدمنا بشكوي لمجلس الأمن في شأن حلايب وشلاتين منذ عام 1958 وهي لا تزال مرفوعة". وتابع "نأسف لهذا القدح والذم والصراخ على رئيس جمهوريتنا ومن حقنا المعاملة بالمثل، إلا أننا ننأى بأنفسنا من النزول إلى هذا المستوى والتطاول على رئيس الجمهورية والذي نرفضه رفضا باتا". واضطر الرئيس السوداني عمر البشير أخيرا لإنتقاد الإعلام المصري ووصفة ب "الردئ" بعد حملات إعلامية في وسائل الإعلام المصرية انتقدت تأكيدات الرئيس بأن حلايب سودانية. ولم يبدي السودان في السابق ميلا لإثارة الملف الحدودي مع مصر ويكثر مسؤوليه من التأكيد على اتفاق البلدين حول اعتبار حلايب منطقة تكامل بين الدولتين، لكن الحكومة المصرية سمت حلايب دائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
