وجهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،فاتو بنسودا ، انتقادات جدية لمجلس الأمن الدولي بسبب عجزه عن التحرك بشأن إقليم دارفور، الواقع غربي السودان،قالت أنها تشعر "باليأس والإحباط لتقاعس مجلس الأمن عن العمل إزاء الوضع في دارفور".، وقالت أن تقاعس المجلس ادى لتدعيم موقف الرئيس السوداني ومباهاته بتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي. المدعي العام للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي وتطلب المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي الهولندية، القبض على الرئيس عمر البشير وعدد من معانيه ومحاكمتهم، بعد أن وجهت إليه المحكمة منذ عدة سنوات اتهامات تتصل بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الإقليم السوداني منذ العام 2003. وترفض الحكومة السودانية التجاوب مع المحكمة الجنائية وتتهمها دوما بأنها أداة موجهة لمحاكمة القادة الافارقة. وأعربت فاتو بنسوده في جلسة مجلس الأمن، الإثنين عن "الإحباط واليأس "، وقالت لأعضاء المجلس: "أقدم لكم التقرير الثامن عشر منذ صدور قراركم رقم 1593، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ونص على إحالة الوضع بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت: "كنا نأمل أن يمثل القرار 1593 الأمل لضحايا دارفور بما يضع نهاية لمعاناتهم، وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي اُرتكبت، لكن آمال ضحايا دارفور تلاشت على مر السنين مع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات المجلس". وتابعت: "الوضع في دارفور يشهد تدهوراً ويسير من سيء إلى أسوأ" وأشارت إلى أن الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة على إقليم دارفور نحو 10,5 مليارات دولار، وفقدت الأممالمتحدة أرواح 47 من عمال الإغاثة والعديد من الجرحى والمخطوفين. وقالت بنسودة إنه منذ عام 2004، تبنى مجلس الأمن 52 قراراً بشأن دارفور والوضع في السودان بصفة عامة، إضافة إلى 17 بياناً رئاسياً وصحفياً، وأكدت أن عجز وشلل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته الصادرة أدى إلى تدعيم موقف الرئيس البشير "الذي يتباهى بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن". وأضافت في كلمتها لأعضاء مجلس الأمن ، "لقد أدى مكتبي واجبه، وحان الوقت لهذا المجلس وللدول الأطراف في معاهدة روما، لاتخاذ إجراءات، ووضع استراتيجيات على محمل الجد، لإلقاء القبض على أولئك المسؤولين عن تلك الجرائم التي وقعت في دارفور".
