تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارًا بتمديد ولاية قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونسفا" (المكلفة بالإشراف على نزع السلاح في المنطقة التي يتنازع عليها السودان وجنوب السودان)، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 15 مايو 2016. قوات "يونيسفا" في أبيي وأكد القرار، الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية، على "أهمية استمرار التعاون بين حكومتي السودان وجنوب السودان، لضمان السلام والأمن والاستقرار في أبيي". وطالب القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، "حكومتي البلدين بالشروع على وجه السرعة في إنشاء إدارة منطقة أبيي، ومجلسها، عبر تسوية أزمة تشكيل المجلس، وإنشاء دائرة شرطة أبيي بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ الأمن في جميع أنحاء البلدة، بما في ذلك حماية البنية التحتية النفطية، وفقًا لالتزامات الحكومتين في اتفاق 20 يونيو 2011". وأعرب مجلس الأمن في قراره عن "القلق إزاء التأخر في التفعيل الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها وتوقف الجهود الرامية إلى ذلك"، داعيًا الطرفين إلى ضرورة الإسراع في "تسوية الخلاف على المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح، واستئناف محادثات ترسيم الحدود، وانتظام عقد اجتماعات الآلية السياسية والأمنية المشتركة، وكفالة الحرية التامة في التنقل". ونص القرار أيضًا على أن "ولاية القوة الأمنية المؤقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين تشمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف". وأدان القرار، "الوجود المتقطع لأفراد من جهاز الأمن التابع لجنوب السودان، ونشر وحدات شرطة النفط في دفرة داخل منطقة أبيي، ما يعد انتهاكًا لاتفاق 20 يونيو 2011، والتي تمنع دخول أية ميليشيات مسلحة إلى الإقليم". وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة "يونسفا" في عام 2011، وهي قوة عسكرية تضم كحد أقصى 4200 من الأفراد العسكريين و50 من أفراد الشرطة، وفي 29 مايو 2013، قرر مجلس الأمن بموجب قراره زيادة الحد الأقصى المأذون به لقوام قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي إلى 5326 فردًا. يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط، حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 25 سبتمبر 2003، وتعد أبيي جسرًا بين شمال السودان وجنوبه، ويسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبًا فتستوطن قبائل الدينكا.
