تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد ولاية قوة الأممالمتحدة المؤقتة في منطقة (أبيي) الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، المعروفة اختصاراً ب (يونسيفا) وذلك حتى 30 نوفمبر من العام الحالي. ووافق أعضاء مجلس الأمن الدولي كذلك على زيادة الحد الأقصى المأذون به للقوة الأممية المؤقتة في أبيي إلى 5326 فرداً، وذلك بناءً على طلب حكومتي الخرطوم وجوبا. وأكد قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، على أن ولاية القوة الأمنية المؤقتة تتضمن اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرّضين لتهديد محدق بالعنف، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف، سواء كان قوة عسكرية نظامية، أو قوة شرطية. وطالب القرار- الذي تم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس- السودان وجنوب السودان، بالانتهاء على وجه السرعة من إنشاء إدارة ومجلس لمنطقة أبيي. وحثّ الطرفين على الاستعانة بانتظام ، بلجنة الرقابة المشتركة في أبيي لضمان التقدم باضطراد في تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011، بما في ذلك تنفيذ قرارات لجنة المراقبة المشتركة في أبيي. وأهاب قرار مجلس الأمن الدولي، بالدول الأعضاء كافة- وخصوصاً السودان وجنوب السودان- أن تكفل حرية وسرعة تنقل جميع الأفراد دونما عائق من وإلى أبيي، وفي جميع أنحاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وكذلك المعدات والمؤن والإمدادات، وغيرها من البضائع؛ بما فيها المركبات، والطائرات، وقطع الغيار؛ التي يقتصر استخدامها على القوة الأممية ومهامها الرسمية. ترحيب سوداني بالقرار الاممي رحب السودان بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة يونسفا في ابيي، لفترة ستة أشهر قادمة تبدأ من الحادي والثلاثين من مايو الجاري، معلقاً على العنصر الجديد في القرار الخاص، بزيادة عدد قوات يونسفا ب(1126) عنصراً لتمكينها من دعم مراقبة المنطقة الآمنة منزوعة السلاح. جاء ذلك في البيان الذي القاه عثمان المندوب الدائم لبعثة السودان بالأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي، في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن تمديد ولاية بعثة يونسفا في ابيي. وعبر السودان عن أمله في أن تضطلع قوات يونسفا بعد الزيادة بمهمتها في دعم مراقبة المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، بما يمنع دخول العناصر المتمردة وتسرب السلاح من دولة جنوب السودان. كما أشار دفع الله في هذا الإطار إلى أن السودان سيحترم الإتفاقات الموقعة مع دولة جنوب السودان، مناشداً دولة جنوب السودان بأن تحترم تطبيق جميع الإتفاقيات خاصة إتفاق التدابير الأمنية، والتوقف عن دعم حركات التمرد. وأمّن مندوب السودان على حديث السيد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه في حالة عدم إحترام الإلتزام من قبل دولة الجنوب بالإتفاقات الموقعة، فإن للسودان الحق في مراجعة تلك الإتفاقات، ووقف العمل بها بما في ذلك تصدير بترول الجنوب عبر دولة السودان. وفيما يتعلق بأبيي كرر المندوب الدائم للسودان في الاممالمتحدة إستنكار السودان لحادث مقتل السلطان كوال دينق مجوك وعدد من أفراد المسيرية ، مشيراً إلى أن أفراد قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية هم مواطنين سودانيين، ومسئولية حمايتهم تقع على جمهورية السودان التي تقف منهم على مسافة واحدة. وعن الوضع النهائي لأبيي أشار دفع الله إلى عدم قبول السودان لمقترح الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ، مشيراً إلى أن عناصر ذلك المقترح تتعارض تماماً مع ما تم الإتفاق عليه من قبل بين حكومة السودان والحركة الشعبية حينذاك، عندما كانت شريكاً في الحكم وممثلة في البرلمان القومي ووافقت على قانون إستفتاء أبيي. كما ناشد السفير دفع الله، مجلس الأمن بأن ينأي بنفسه عن الدفع بإتجاه تسوية مستعجلة بشأن أبيي، مشيراً إلى أن مجلس الأمن ليس جهازاً قضائياً وأن النزاعات بين الدول يتم حلها عبر إجراءات القانون الدولي والتراضي. وفي رده على سؤال في المحفل الإعلامي بمقر مجلس الأمن، حول تواجد قوات مسلحة من دولة تشاد داخل السودان نفي دفع الله ذلك، مبيناً أن السودان دولة ذات سيادة ولها قوات مسلحة ذات سمعة، وتمتاز بكفاءة وقدرات عالية لم تُهزم منذ إستقلال السودان على مدى الستة عقود الماضية.
