كشف وزير النفط السوداني، محمد زايد، عن تجاوز مديونية شركات النفط، الصينية والماليزية، على الحكومة ل 2 مليار دولار، ما أدى لتراجع الاستثمار في المجال، وأثار الرقم تساؤلات وسط نواب البرلمان، حول الوجهة التي صرفت فيها عائدات النفط، ما لم تسدد الحكومة مديونيتها للشركات. صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج وقال الوزير في حديث أمام نواب الهيئة التشريعية،الأربعاء، أن ديون شركات النفط على الحكومة ، بلغت مليارين و500 مليون دولار، وأن المستثمرين تراجعوا عن الخوض في الاستكشافات النفطية ما أثر سلبا على قطاع النفط. وأوضح للصحفيين أن مستحقات الشركة الصينية لدي الحكومة بلغت 2 مليار دولار ، مقابل 300 مليون دولار لنظيرتها الماليزية. واستغرب نواب في البرلمان، ما وصفوه بالأرقام الخرافية، لمديونية شركات النفط علي الحكومة ، وتساءلوا عن أوجه صرف العائدات المتمثلة في نصيب الحكومة من النفط الذي تنتجه الشركات. وكشف الوزير عن دفع الحكومة لمستوردي المواد البترولية 16 دولار،عن كل برميل نفط، زيادة عن السعر العالمي. وقال " الحكومة تضطر لاقتراض المنتجات البترولية من الموردين بزيادة 16 دولار عن السعر العالمي الرسمي، لسد العجز على ان تدفع مستحقاته المالية آجلاً عن عمولة الدفع الآجل لقيمة النفط المستورد".وبرر اللجوء الى تلك الخطوة بسبب شح الموارد. وأضاف " "كثيرا ما تشتري الحكومة بالدين من الشركاء لسد العجز". وقطع الوزير بأن السودان لن يتمكن من تصدير النفط ما لم يصل الإنتاج الى 180 ألف برميل في اليوم. وبشأن تواصل أزمة غاز الطهي في العاصمة الخرطوم، قال زايد أن سبب المشكلة هو الحصار المصرفي المفروض على الحكومة وشح النقد الأجنبي. وتابع "بعض الأحيان تكون بواخر الغاز في ميناء بور تسودان ولا نستطيع تخليصها بسبب الحصار المصرفي". وتابع "الغاز موجود فى الأسواق العالمية ويمكن الحصول عليه خلال أسبوعين فقط، لولا الحصار وشح موارد البلاد من العملات الصعبة".
