حالة من القلق والترقب أصابت منسوبي الأجهزة الإعلامية والوكالات والصحافيين جراء الانتظار لقرابة الساعتين لحضور أول مؤتمر صحفي لوزير المالية الجديد بدر الدين محمود ومحافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن ليكشفا المزيد من التفاصيل عن موازنة العام 2014 م، ومثلما أصابنا القلق جراء الانتظار، دار همس كثيف بين الحضور بأن البداية غير مبشرة لعقد المؤتمر فما بالكم بإرهاصات الموازنة المقبلة وما تحمله من بشريات وتحديات اقتصادية. وأقر وزير المالية أن موزانة العام «2014م» تواجه تحديات ومتغيرات كثيرة ارتبطت بالأزمة المالية العالمية وتداعيات أزمة منطقة اليورو وآثاره السالبة على القطاع المصرفي بجانب أزمة الديون في أوروبا وفي النطاق الداخلي خروج نفط الجنوب من الاقتصاد السوداني، مبيناً أن الاقتصاد الوطني شهد مؤشرات موجبة بعد تطبيق البرنامج الثلاثي لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري جراء فقدان «80%» من النقد الأجنبي لعائد الصادر، مؤكداً بناء الموازنة على حزم معينة بهدف زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 300 مليار الى 375 ملياراً بالسعر الجاري وزيادة مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 31 % والصناعي بنسبة 23 % والخدمات 46 % وتخفيض معدل التضخم الى 20.9 % وعجز الموزانة في حدود 1.6 % بالإضافة الى المستوى العام للأسعار وسعر الصرف والاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود اثنين ونصف مليار جنيه. محاصرة العجز في القطاع الخارجي وأكد الوزير وجود اتجاه لمحاصرة العجز في القطاع الخارجي عبر سياسات بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، مبينا ان إجمالي الايرادات والمنح حوالي 46 ,2 مليار جنيه العام السابق ارتفعت الى 32 ,4 مليار وعزا الزيادة للضرائب والإيرادات بواقع 20.7 % وما تم من حزمة خاصة بتحريك أسعار المحروقات، مبيناً عدم تعديل السعر لبرميل البترول بواقع 49 دولاراً، موضحا قفز المنح الأجنبية من 2.5 الى مليار و400 وزيادة الإيرادات الأخرى من 3.10 % الى 15.7% نتيجة لزيادة مبيعات النفط للمصافي الداخلية والاستهلاك. زيادة الإنتاج النفطي لم تتحق؟ وأوضح الوزير ان إنتاج النفط بلغ 115 ألف برميل للعام الحالي وكان من المفترض أن يقفز إلى 180 ألف برميل العام 2012 م ولم يتحقق ذلك نتيجة المشكلات الأمنية في مناطق الحقول، وبعض المسائل الفنية رغم وجود كميات من النفط بالحقول وتعهد بتسريع وتيرة الانتاج العام المقبل، مبينا ان الإنتاج الحالي 130 ألف برميل وتم بناء التقديرات على 140 ألف برميل بواقع 49 دولاراً للبرميل الواحد، مبينا وجود ترتيبات مالية حال توقف نفط الجنوب تقدر بواقع 5.4 مليار جنيه لتعويض الشمال عما فقده من بترول، واوضح ان ما يتم ضخه في اليوم يبلغ 230 الف برميل، مؤكدا استبعاد حساب العائد من تصدير نفط الشركات المنتجة في الجنوب من الموازنة، معلنا بدء التفاوض مع الشركات الصينية لحساب برميل النفط بواقع 15 دولارا، وكشف ان استحقاقات السودان لدى الشركات الصينية بلغت 600 مليون دولار نظير تصدير النفط عبر انابيب الشمال وقطع بالمعالجة السريعة للمشكلات حال حدوث اي مخاطر دون تأثير على الموزانة. الذهب عائداته في تصاعد وكشف عن ارتفاع مورد الذهب من 11 مليوناً الى 250 مليوناً. واوضح ان الدعم للقمح بلغ ملياراً ونصف والسلع الاستراتيجية 5.6 مليار و5 مليارات للمحروقات وبلغت تحويلات الولايات 7.7 مليار وبلع العجز في الموازنة 2.6 % وبلغ صافي التمويل الخارجي من القروض 7.7 مليون جنيه والاستدانة من البنك المركزي 2.5 مليار وكشف ان ما تم ضخه للمعدنين التقليديين اكثر من 16 مليار جنيه وارتفع عائد الشركات المنظمة من 11 مليونا الى 250 مليونا. وكشف عن استلام مبالغ مقدرة من الموارد الخارجية التي تم استقطابها لتلحق بالفصل الاول من الموازنة ودعم احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي بجانب المكون المحلي مؤكدا الاتفاق على مبلغ اكبر للمساهمة لتعويض الفاقد. واكد ان رسوم عبور النفط بواقع 5.4 مليار جنيه تم تأمين ربع المبلغ بصادرات لم تستلم حصيلتها بعد وقال «نصيبنا من البترول في الانابيب يغطي ربع المبلغ» وحال توقف ضخ النفط وقفلت الانابيب المؤمن فعليا هو ما يقدر لربع العام ومتوفر منه بنسبة 25 % وقال حال حدوث اسوأ سيناريو لوقف ضخ النفط لدينا ما يعوض ربع المبلغ واتخذنا التحوطات اللازمة بالضغط على المصروفات والتعويض بالقروض الخارجية. الضرائب الأقل تحصيلاً وأشار الى ان التحصيل الضريبي يمثل 7% من الناتج المحلي الاجمالي واشتكى من وجود قطاعات كبيرة تم اعفاؤها من الضرائب بموجب قانون الاستثمار وأقر بوجود تهرب ضريبي من جهات داخل المظلة الضريبية «لم يسمها»، وشدد على توسيع التحصيل وقال هنالك كثير من الممولين يحتفظون بما يجمعون من ضرائب تسدد في آجال مؤجلة ويجب سدادها للحكومة وتعهد بالحفاظ على وحدة الموازنة ومحاربة التجنيب وعدم تحصيل أي ايرادات غير ضريبية والصرف خارج الموازنة وتشجيع الصادر والتعديل في هيكل الصادرات وترشيد الاستهلاك وتعهد الوزير بسداد ديون البنوك لدى وزارته بالاضافة الى مستحقات وارباح شهادات شهامة في مواعيدها لضمان عدم الحاق الضرر بالأوراق المالية والسعي لخفض التعثر المصرفي.
