الخرطوم 15 يناير 2016 وقع حزبا التحالف الوطني السوداني والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة جناح سيد أبو آمنة، الجمعة، على إعلان سياسي مشترك، بعد سلسلة مشاورات بالخرطوم والقاهرة، وتبنى الطرفان اتفاق قوى "نداء السودان" بباريس في نوفمبر الماضي على تشكيل مجلس تنسيق رئاسي، لإنهاء الخلافات بين قوى المعارضة. قيادات قوى "نداء السودان" في ختام اجتماعاتها بباريس الجمعة 13 نوفمبر 2015 "سودان تربيون" وعصفت خلافات حول رئاسة الجبهة الثورية في أكتوبر المنصرم بالكيان الذي يضم حركات مسلحة تقاتل الحكومة بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهو ما أدى بدوره إلى انقسام في الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة كل من زينب كباشي وسيد أبو آمنة. وطبقا لإعلان سياسي مشترك بين الحزبين حرر بالتزامن في كل من الخرطوم والقاهرة، يوم الجمعة، فإن الطرفين أقرا نتائج اجتماعات قوى "نداء السودان" بباريس بالاتفاق على تكوين "مجلس تنسيقٍ رئاسي خُماسي" لإنهاء كل الخلافات السابقة بين فصائل وأطراف "نداء السودان". وتابع نص الإعلان الذي تحصلت "سودان تربيون" على نسخة منه، قائلا: "بالتالي الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة توجب على الجميع طيَّ صفحات الخلافات، ووضعها خلف الظهور، والتمهيد لمرحلة جديدة من التعاون المُشترك، لاستكمال مشوار النضال ضدَّ النظام". وتمسك الطرفان بوحدة المعارضة، سواءً كانت داخل السُّودان أو خارجه، بجانب منظمات المُجتمع المدني، واتفقا على أن منظومة "قوى نداء السّودان" تلبي تلك التطلعات، مع إمكانيَّة توسعتها وتوسعة المجلس مستقبلاً لضمان تمثيل كل الأقاليم واستيعاب أطراف أخرى. وقالا إنَّ المعطيات السياسية الراهنة تشير لوجوب تقوية وتعزيز العمل المُشترك ضمن إطار قوى "نداء السودان"، باعتباره أوسع جبهة تحالفية للمعارضة منذ انفصال جنوب السُّودان، قادرة على التعبير عن آمال وتطلعات السودانيين المشروعة في الحريَّة والسَّلام والعَدَالة. ووقع على الإعلان السياسي عن حزب التحالف الوطني السوداني رئيس المكتب التنفيذي كمال إسماعيل، وعن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة رئيس المكتب القيادي سيد أبو آمنة. وأبدى الإعلان السياسي تركيزا لافتا على قضايا شرق السودان، حيث تضم الجبهة كيانات وقيادات من الإقليم الشرقي انضمت للجبهة الثورية بعد مؤتمر "كاودا"، ورأى الطرفان أن تحقيق أي حل شامل للأزمة السودانية يُوجب استصحاب القضايا الخاصة بالشرق، بمعالجة المظالم التاريخية على المستوى السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي "بشكلٍ جذري في إطارٍ قومي". وقال "إن الإقرار بخصوصية شرق السودان وقضاياه، هو أمر معترف به حتى وسط النظام الحاكم من خلال توقيعه على اتفاق سلام الشرق (اتفاقية أسمرا 2006) الفاشلة التي لم يتم تنفيذها". وأكد الإعلان أنه لا يمكن معالجة قضايا الشرق من دون الإعتراف بحق أبناء الإقليم مستقبلاً في حكم إقليمهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي مع وجوب مشاركتهم الفورية في جميع مؤسسات الحكم الاتحادي وفقاً للحجم السكاني للإقليم بجانب إحلال العدالة في ملف أحداث بورتسودان التي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا في احتجاجات اندلعت في يناير 2005. واتفق الطرفان على تبني رؤيتهما والترويج لها، على أوسع نطاق، وتكوين لجنة اتصال وتنسيق سياسي لمتابعة تنفيذ الإعلان السياسي وتطويره مستقبلاً، على أن تباشر اللجنة مهامها خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع.
