الخرطوم 31 يناير 2016 بدأت مفوضية استفتاء دارفور توزيع معينات لوجستية لإجراء الاستفتاء الإداري الذي سيحدد ما إذا كانت دارفور ستبقى على حالها الراهن "خمس ولايات" أم أن الناخبين سيختارون خيار الإقليم. خارطة توضح التقسيمات القبلية في دارفور الكبرى ويواجه قيام استفتاء دارفور في أبريل المقبل بمعارضة من الحركات المسلحة التي تعتبر أن الأوضاع الأمنية والإنسانية لا تساعد على إجراء استفتاء معبر. وأعلنت مفوضية استفتاء دارفور بدء عملية توزيع كتيب قانون القواعد العامة للاستفتاء، وعدد من المراشد التي تعين على فهم العملية بولايات دارفور الخمس خلال اليومين القادمين. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية عائشة الهويرة، أن الكتيب والمراشد سيتم توزيعها على كافة الشركاء ابتداءً من رؤساء اللجان والمراقبين المحليين والدوليين وموظفي المفوضية، لشرح كافة مراحل الاستفتاء من تسجيل واقتراع ومراقبة. وأشارت إلى أن كافة الإجراءات الفنية والإدارية للاستفتاء تسير بشكل جيد وأن المفوضية وقفت على كافة الترتيبات من خلال الزيارات التي قامت بها للولايات الخمس أخيرا. وأضافت الهويرة للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن اللقاءات التي تمت بين المفوضية وحكومات ولايات دارفور حددت مسؤولية كل جهة. من جانبه قطع المؤتمر الوطني الحاكم بعدم تراجعه عن استفتاء دارفور باعتباره استحقاق دستوري التزمت به الحكومة مع الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة، وكشف عن تشكيل لجان عليا بولايات دارفور لدعم إقامة الاستفتاء في موعده. وجدد نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود حامد التزامهم الكامل بإجراء الاستفتاء الإداري كحق دستوري واجب النفاذ. وأكد حامد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن منبر الدوحة هو الأساس والوساطة القطرية هي الوساطة الرئيسية مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وقال مسؤول أمانة دارفور بالحزب الضو الفكي إن الأمانة ستقوم بطواف على الولايات الخمس للوقوف على سير الاستفتاء، مؤكداً أن الحزب يدعم خيار الإبقاء على نظام الولايات الحالي باعتباره يمثل مستويات الحكم الثلاثة. وأوضح الفكي أن المكتب القيادي أكد قيام الاستفتاء في موعده بعد أن تشكل لجان عليا برئاسة مسؤولي الحزب، موضحاً أن اللجان باشرت أعمالها مطالباً المواطنين بتسجيل أسماءهم حتى يصوتوا في الاستفتاء.
