الخرطوم 1 فبراير 2016 قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن شكل ومكونات الحكومة التي سيقرها مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بالرغم من توافق لجنة قضايا الحكم على تشكيل "حكومة وفاق وطني" برئاسة الرئيس عمر البشير لإدارة البلاد. ياسر يوسف وكانت هناك توقعات بأن يصل مؤتمر الحوار الذي انطلق في أكتوبر الماضي وسط غياب قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية، لخيار الحكومة القومية بعد أن أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفضا شديدا لمبدأ الحكومة الإنتقالية. لكن لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار تخطت الأسبوع الماضي كل التوقعات مقرة مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر حكومة وفاق وطني. وطبقا للمتحدث باسم المؤتمر الوطني، وزير الدولة بالإعلام، ياسر يوسف، فإن حزبه اسند مهمة التوافق على شكل ومكونات الحكومة القادمة لما يتم إجازته من قبل الجمعية العمومية للحوار مجددا التزامه بتنفيذها. وقال يوسف في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن شكل ومكونات الحكومة القادمة رغم حرص وترحيب الحزب الحاكم بتوسيع المشاركة مشيرا إلى أن مخرجات لجان الحوار سيتم رفعها للجنة الموفقين الخمسة للتداول حولها والدفع بها للجمعية العمومية للحوار الوطني. وتابع "بما أن هذه الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة التي تقرر فمن المبكر أن نقول إنه تم الاتفاق على حكومة قومية أو غير ذلك وحتى إن وردت على مستوى اللجان فهي مبدئية ستقرر فيها الجمعية العمومية بالتصويت عليها حيث تجاز أي توصية بتوافق 90% من أعضاء الجمعية وفي حال عدم التوافق يتم الإبقاء على ما هو قائم". أحزاب محاورة تلتقي الشيوعي و(الإصلاح الآن) ومنبر السلام العادل كشف تقرير صادر عن أحزاب في مؤتمر الحوار الوطني عن نتائج حوارات أجرتها مع أحزاب ممانعة ورافضة للحوار، على رأسها حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني، ومنبر السلام العادل بزعامة الطيب مصطفى. وبادرت مجموعة من الأحزاب المحاورة برئاسة سليمان حسن عثماناب رئيس الجبهة الإسلامية القومية وضمت وفد مجموعة المنافي بقيادة تراجي مصطفى، وحزب مؤتمر البجا القومي، وبعض الشخصيات القومية، بالاتصال بالأحزاب غير المشاركة. وأكد تقرير صادر من المجموعة أنهم وجدوا تفهما لفكرة الحوار من هذه الأحزاب، إلا ان لدى البعض منها تحفظات، حيث قال التقرير إن الحزب الشيوعي رحب بالمبادرة ووعد الوفد بدراستها في مؤسساته الحزبية. وحسب التقرير فإن حزب حركة "الاصلاح الآن" أبلغهم بأن الحوار هو الطريق الصحيح والناجح لحل الأزمات غير أن للحزب تحفظات تتعلق بأن يكون الحوار شاملا وحقيقيا تشارك فيه كل الكيانات السياسية ويفضي الى سلام عادل. أما حزب منبر السلام العادل فقد طالب بحسب التقرير أصحاب المبادرة بضمانات واستحقاقات الحوار، لافتا إلى أنه كان من الداعمين للحوار وشارك في خارطة الطريق. وأشار التقرير الى أن المجلس القومي لحزب التضامن السوداني الديمقراطي أقر بأنه ليس مقاطعا للحوار، انما علق مشاركته وهو في انتظار ضمانات واستحقاقات الحوار.
