الخرطوم 12 فبراير 2016 تصاعدت حدة الخلافات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة جلال الدقير، وتعهدت مجموعة "الإصلاح والتغيير" بإنتزاع الحزب من "سيادة حكم الفرد"، وإعادته الى "حكم المؤسسة الحزبية". إشراقة سيد محمود وتفجرت الأوضاع داخل الاتحادي بعد أن رفعت قيادات بارزة على رأسها مساعدي الأمين العام إشراقة سيد محمود وعلي عثمان محمد صالح، مذكرة لمجلس شؤون الأحزاب تطالب بعقد المؤتمر العام ملء الفراغ الذي خلفه رحيل رئيس الحزب الشريف زين العابدين الهندي في العام 2006. وتوقع خالد الفحل عن مجموعة الإصلاح والتغيير أن تشهد قضيتهم مزيدا من التصعيد بعد المذكرة التي تقدموا بها إلى مجلس الأحزاب في يناير الماضي وقع عليها 265 عضوا، إلى جانب مذكرة إلكترونية للأمين العام للحزب جلال الدقير وقع عليها أكثر من 300 عضو. وقال الفحل في بيان تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، إن الحزب الاتحادى الديمقراطي "ظل أثير السياسات الفردية والقمعية التي يمارسها الامين العام مما أثر سلبا على وجوده في الساحة السياسية". وأضاف أن برنامج الإصلاح والتغيير سيستمر لاسترداد مؤسسات الحزب الحقيقية القادرة على الفعل والتفاعل وفق سيادة حكم القانون، ووعد بتواصل البرنامج الى أن تتحقق مطلوبات المذكرة التي تم تقديمها لمجلس الأحزاب السياسية. وطالبت المذكرة بعقد المؤتمر العام للحزب، وتكوين مجلس رئاسي لملء فراغ منصب الرئيس الخالي منذ وفاة الشريف زين العابدين الهندي في العام 2006، إلى جانب مراجعة أموال الحزب وبنود الصرف التي لم تخضع للمراجعة اطلاقا. وعاب البيان على جلال الدقير اصداره قرارات بإقالة علي عثمان محمد صالح واشراقة سيد من منصب مساعدي الأمين العام، في أعاقب رفع المذكرة. وتابع "لم يكتفي بذلك بل عقد اجتماعا للمكتب السياسي بعد غياب دام 8 أشهر لإصدار قرارات جائرة بتجميد عضوية كل الموقعين على مذكرة مجلس الاحزاب وفي مقدمتهم صالح واشراقة وسوكارنو جمال الدين". وأفاد البيان أن هذه القرارات "العقيمة" بلا أي سند قانوني ولم تستند إلى أي من مواد دستور الحزب، وقال "إن قيادات الإصلاح والتغيير ستكمل برنامجها وتعيد الحزب من سيادة حكم الفرد الى حكم المؤسسة الحزبية استنادا الى حكم القانون بواسطة جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي". يشار إلى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الشريف زين العابدين الهندي، إنشق عن الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني في العام 1996.
