اتهم المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور،الفاتح محمد طيفور، الحركات المسلحة باختطاف الاطفال واجبارهم على الانخراط في انشطة ذات صلة بالعمل العسكري المباشر،او العمل في خدمة جنود الحركات بالمعسكرات. أطفال يلهون في مخيم (كلما) للنازحين بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور صورة ل (سودان تربيون) وأفاد في تصريحات صحفية، الأربعاء،بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ان اجبار الحركات المتمردة للاطفال على العمل في الانشطة العسكرية تبين من خلال البلاغات التي وصلت الي ايديهم ، حيث يتم ارغام الأطفال على العمل العسكري المباشر، او تقديم خدمات الطعام والشراب،والنظافة وغسيل الملابس وكثير من أنواع العمل القسري المختلف. ولفت طيفور الى أن استمرار الحركات المسلحة في تجنيد الأطفال يضعها تحت طائلة مخالفة كافة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني وقانون الطفل لسنة 2010م . واشار المدعي إلي العثور على حوالي 30 طفل دون الثامنة عشر تم عرضهم على الكشف الطبي،والتأكد من أعمارهم ومن ثم شطب البلاغات في مواجهتهم وتسليمهم لنيابة الطفل لاتخاذ التدابير المناسبة ، وذلك بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية ووحدة الطفل بالشرطة وال DDR والمنظمات الاخرى التي تهتم بإعادة تأهيل الاطفال ورعايتهم . وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في الإقليم منذ إحتدام الصراع المسلح. وأشار مدعي جرائم دارفور إلي أن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور شارك ضمن وفد السودان الذي توجة الي جنيف لحضور الدورة 31 الخاصة بحقوق الانسان واستعرض جهود السودان في اقرارالعدالة والمحاسبة بدارفور. وقال انهم اوضحوا طبيعة عمل المدعي العام واختصاصه والقضايا التي أُحيلت في المحكمة وتلك التي امام التحري .علاوة على عدد المتهمين الموجودين وعدد البلاغات التي تمت الفصل فيها ، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالاغتصاب والعنف ضد النساء واستعراض للجهود التي بذلت في الخصوص. وكشف المدعي أن المحاكم نظرت حتى الان في عشربن بلاغاً موزعة ما بين محكمة دارفور الخاصة بالخرطوم، وولايتي جنوب وشمال دارفور وأن عدد البلاغات التي تم الفصل فيها بلغت ثمانية تراوحت فيها العقوبات ما بين الاعدام والسجن لفترات طويلة . وقال أن مكتب المدعي ما زال يواصل تحرياته في بلاغات كثيرة متنوعة من ضمنها بلاغات كبيرة مشهورة مثل بلاغات (قوز دنقو) و(فنقا) الذي أحيل الي المحاكمة الاسبوع الماضي وتم تحديد جلسة يوم 16 أبريل المقبل بمحكمة دارفور الخاصة المنعقدة بالخرطوم .
