جوبا 17 مايو 2016 استولى مقاتلو حركة العدل والمساواة السودانية مدعومين بقوات من الجيش الشعبي التابع لجنوب السودان على موقع عسكري في منطقة "ديم الزبير" بولاية غرب بحر الغزال بعد معارك مع مسلحين تابعين للمعارضة الجنوبية. مجموعة من مقاتلي حركة العدل والمساواة في شمال دارفور (رويترز - إرشيف) وقالت عدة مصادر أمنية وعسكرية عديدة برئاسة الولاية في راجا أن الإشتباكات نجمت عن النزاع على موقع كان يستغله متمردو حركة العدل والمساواة كمخبأ لهم في الإقليم. لكن مسؤولين محليين قالوا إن الأمر لم يكن سوى ذريعة من القوات الحكومية لطرد مسلحي المعارضة من الإقليم وفقاً لأوامر صدرت من القيادة العامة للجيش الشعبي. وقال وزير دولة طلب عدم ذكر إسمه إنه "لا توجد معلومات واضحة عن الإصابات والضحايا.. لقد علمت بالأمر حوالى الساعة 8:30 صباح اليوم، وأبلغت بالأمس عن تنامي التوتر الأمني في المنطقة بعد أن وصلني تقرير من سكان محليين حول تحركات غير إعتيادية من قبل قوتين مسلحتين مختلفتين تنشطان جنوب منطقة ديم الزبير". وتابع "تحدث هؤلاء الأشخاص عن مجموعتين مسلحتين.. أنا لا أعرف هويتهم ولكن يعتقد أنهم متمردون سودانيون ومجموعة شبابية مسلحة من المنطقة كانت تهاجم السيارات المسافرة بين راجا وواو.. لا اعرف هل هم يعملون تحت أية قيادة لأن رياك مشار ليست له قوات في بحر الغزال وهم لم يعلنوا اسم قواتهم، لقد ظلوا ينشطون هنا لأكثر من عام". وأكد ضابط استخبارات عسكرية في واو حيث رئاسة الفرقة الخامسة مشاة التابعة للجيش الشعبي في حديث ل "سودان تربيون"، الثلاثاء، أن القوات الحكومية والمتمردين السودانيين استطاعوا السيطرة على الموقع الذي كان يسيطر عليه مسلحون بعد معارك عنيفة جنوب غرب "ديم الزبير" صباح الثلاثاء. وأضاف قائلا "تمكنت قواتنا الباسلة وقوات صديقة من التقدم نحو مواقع أخرى في المنطقة متتبعين هؤلاء المجرمين وللسيطرة على المنطقة بالكامل قريباً، لقد زعزعوا الأمن وقتلوا أرواح واستولوا على الممتلكات في أثناء سيرهم من واو إلى راجا". وأتهم الجيش سكان محليين بالتآمر مع المجموعات المسلحة لرفضهم الإدلاء بمعلومات عن الأماكن التي يختبئون فيها ولكنه قال إن السكان اشتكوا ذات مرة من أن المسلحين قتلوا بعض الأشخاص. وتساءل نفس الضابط "السكان المحليين لا يدلون بمعلومات مع أنهم يعلمون أن هناك جماعات مسلحة تعيش بينهم.. إنهم فقط يشتكون عندما تقتل تلك الجماعات أفراداً منهم أو عندما يقومون بتوقيف المركبات العامة لنهبها، كيف ستعرف قواتنا بتواجد هؤلاء المسلحين إذا لم يتم مدها بالمعلومات ؟". ولم يدل المتحدث بإسم الجيش الحكومي بأية تصريحات حول التطورات الأخيرة في الإقليم، كما انه لم يصدر أية تعليق من مسؤول حكومي حول الموضوع.