كشف تقرير للقطاع الاقتصادي في السودان، جرى تقديمه امام البرلمان الأربعاء، عن عجز في الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام الحالى بما قيمته مليار دولار بسبب ارتفاع الإيرادات. الخرطوم تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع وأشار وزير الزراعة إبراهيم الدخيري الذي تلا التقريرإلى أن إجمالي الأداء الفعلي لدعم السلع الإستراتيجية خلال الربع الأول بلغ 104مليار جنيه بنسبة أداء 62% . وأوضح أن إجمالي إنتاج الذهب في الربع الأول بلغ 22.3 طناً بنسبة أداء 90% ، بينما بلغ إنتاج النفط 9,4 مليون برميل بنسبة 89% من الخطة المحددة للربع الأول ، وعزا إنخفاض الإنتاج لطفيف للأعطال الفنية التي وصفها بالعادية. وقال الوزير في تقريره إن إنتاج الأصناف النفطية المختلفة بلغ حوالي 1,04 مليون طن متري وذلك لقلة الخام بمصفاة الأبيض ، مشيراً الى تصدير 33.4 ألف طن متري. وفي غضون ذلك هاجم نواب في البرلمان السوداني، اداء وزارات القطاع الاقتصادي، وانتقدوا بشدة تغيب الوزراء عن حضور جلسات الهيئة التشريعية ، واستهجنوا تناقض التقارير المقدمة للبرلمان مع الواقع مؤكدين أنها لاتواكبه. وانتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب استيراد الدقيق دون الاستفادة من المطاحن السودانية التي قال أنها تعمل بطاقة تفوق ما تحتاجه البلاد بأربعة أضعاف. وقال خلال مداولات النواب حول تقرير أداء وزارات القطاع الاقتصادي للعام 2015 والربع الاول من 2016 إن أحد مصانع السكر يعاني مشكلة حقيقية ولم يحقق نصف طاقته التشغيليه. وأشار إلى أن سعر الصرف الذي يمثل انعكاسا لميزان المدفوعات لم يعبر عن الفائض الذي شهده العام الماضي بنحو38 مليون دولار الا ان سعر صرف الجنيه السوداني سجل تراجعا واضحا. وشدد رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان عبد الله علي مسار على ان أي انجاز لا يؤدي لتحسين حياة المواطن هو "غير معتبر". وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والضائقة المعيشية الكبرى وأزمات البنى التحتية ومشكلات الكهرباء والماء يستلزم نقاشها بعيدا عن منطق الأرقام. وانتقد مسار عدم حضور وزراء القطاع الاقتصادي لجلسة البرلمان وطالبهم بالعمل الجماعي وتجميع الجهود في عمل موحد وضرورة ايجاد سياسات حقيقية وموقف واضح في معالجة قضايا المواطنين والمشكلات التي تواجههم.
