الخرطوم 26 مايو 2016 باشر عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة الزراعي في أواسط السودان مهامه بحضور اجتماع النائب الأول للرئيس مع مجلس إدارة المشروع، ما يعني تراجعه عن استقالة تقدم بها. مزارع يتوسط حقل للذرة في مشروع الجزيرة ورفض مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل استقالة تقدم بها سمساعة الذي يدير أكبر المشاريع الزراعية في البلاد منذ العام 2011، لوزير الزراعة الاتحادي هذا الأسبوع معللة بأسباب صحية. ويقول مراقبون إن تغيير منصب المدير العام لمشروع الجزيرة إلى منصب المحافظ لم تصاحبه أي صلاحيات، بل تم سحب تبعية الري لصالح وزارة الري. وطبقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية فإن النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، وعد بمعالجة كافة القضايا العاجلة بمشروع الجزيرة والمتمثلة في الاستحقاقات للمزارعين وإستيفاء الديون السابقة إضافة إلى تكوين محفظة لتمويل وشراء محصول القطن وإدخال التقاوي والمدخلات الزراعية. وكشفت إدارة المشروع عن اجتماع شمل مديري الإدارات والقطاعات تمهيداً لبداية زراعة محاصيل العروة الصيفية. وقال سمساعة إن النائب الأول للرئيس وجه خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلس إدارة المشروع بمواصلة زيادة الإنتاج والإنتاجية إضافة إلى ترقية الأداء في العمليات الزراعية بمشروع الجزيرة. ويواجه مشروع الجزيرة صعوبات تجعل استمراره على المحك جراء سنوات من الإهمال وسوء الإدارة، وشهد المشروع الذي يعد أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة بأفريقيا. وأوضح محافظ مشروع الجزيرة أن تدفق مياه الري عبر ترعة الجزيرة سيبدأ مطلع شهر يونيو المقبل لري المحاصيل الصيفية إلى جانب انسياب المياه عبر ترعة المناقل وفتح ترعة كبري "بيكا". وأشار سمساعة إلى أن الترتيبات إكتملت لبداية زراعة المساحة المستهدفة للمحاصيل الصيفية في 906 ألف فدان وتشمل محاصيل القطن والذرة والفول السوداني والأعلاف والخضراوات، مؤكداً حلحلة مشاكل الري بعد أيلولتها إلى وزارة الري بالتنسيق مع البنك الزراعي. وظل مشروع الجزيرة لثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 50 ألف فدان حاليا، وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط.
