الخرطوم 19 يونيو 2016 طالب نائب عن احدى دوائر جنوب كردفان رئاسة الجمهورية بالتدخل لحماية مبنى أثري بمدينة الدلنج، بعد أن اتخذ معتمد المحلية بإيعاز من والي الولاية قرارا بإزالته رغم مناشدة الأهالي بالإبقاء على مباني المجلس الريفي بالبلدة. مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون" ويعود تاريخ المباني بمدينة الدلنج 115 كلم شمالي كادقلي الى أكثر من مائة عام. واتهم النائب البرلماني المستقل عن الدائرة (7) الدلنج، بكري عبد الله سلمة، والي جنوب كردفان عيسى آدم أبكر، بترويع أهالي الدلنج الذين اعترضوا اليومين الماضيين على إزالة المبنى الأثري. ورأى لدى تصريحه للصحفيين، الأحد، أن اقدام المعتمد على ازالة المبنى مستعينا بقوات شرطية مزودة بأسلحة ثقيلة بمثابة إساءة لاستخدام السلطة، تستوجب الملاحقة القانونية، وطالب ديوان الحكم الاتحادي بالتدخل لمراجعة أداء حكومة الولاية. وقال سلمة إن معتمد الدلنج شرع الجمعة الماضية في هدم مباني المجلس الريفي بالبلدة مستخدما قوات شرطية ضخمة روعت المواطنين المعترضين على الإزالة، مشيرا إلى أن الخطوة تمت بإيعاز من الوالي، ورجح أن تكون أرض الموقع تم بيعها لتاجر أو مستثمر "بطرق ملتوية وغير سليمة". وأكد النائب البرلماني الشروع في تشكيل هيئة شعبية وقانونية لمتابعة قضية إزالة المبنى الأثري، والاستعداد لخوض أي معركة قانونية في سبيل الإبقاء عليه، داعيا النائب الأول للرئيس للتدخل العاجل والانحياز لخيار حماية المقر الحكومي القديم، وزاد "سنثير القضية خلال زيارة النائب الأول المقررة للدلنج". وأفاد أن نواب المجلس التشريعي لمحلية الدلنج تعرضوا لتعامل "غير جيد" من الوالي لدى وصولهم إلى مكتبه لإثارة قضية هدم المبنى الاثري. وقال "الوالي أساء معاملة التشريعيين واتهمهم بتبني أجندة الطابور الخامس وتحريض المواطنين ضد برامج الحكومة"، وتابع "الوالي أساء استخدام السلطة وسيورد الولاية مورد الهلاك".
