كشف السفير المصري لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، الاثنين عن اتفاق بين الخرطوم والقاهرة بشأن أملاك المعدنين السودانيين المحتجزة لدى السلطات المصرية منذ أكثر من 10 شهور. مقر وزارة الخارجية السودانية وقال شلتوت إن الاتفاق يتمثل في لجوء أصحاب الأملاك إلى القضاء العسكري المصري من بتقديم مذكرة استئناف عبر سفارة الخرطوم بالقاهرة ضد الحكم القاضي بمصادرة أملاكهم. لكن المعدنون أعلنوا رفضهم التظلم الى القضاء العسكري المصري لاستعادة أملاكهم، لجهة أن القضية سياسية وتم الفصل فيها بعفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن المعدنين وأملاكهم.. وأفرجت السلطات المصرية،في أغسطس من العام الماضي عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة شهور بتهمة التسلل عبر الحدود. وجاء الإفراج بعفو رئاسي مصري رداً على عفو مماثل من الرئيس السوداني عمر البشير للإفراج عن 100 صياد مصري اجتجزتهم السلطات السودانية بتهمة عبور المياه الإقليمية. ورغم أن السلطات السودانية أفرجت عن الصيادين المصريين بكامل ممتلكاتهم إلا أن نظيرتها المصرية لا زالت تحتجز ممتلكات المعدنين لأكثر من 10 شهور. وقال السفير المصري بالخرطوم، في تصريحات صحفية الاثنين، على هامش "ملتقى التصنيع والابتكار" بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن ممتلكات المعدنين تم بحثها في اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين. مضيفاً أن آخر التطورات في الملف تتمثل في الاتفاق على قيام أصحاب الأملاك بالتقدم عبر سفارة السودان بالقاهرة الى القضاء العسكري المصري لاستئناف الحكم القاضي بمصادرة الأملاك حتى يتثني إعادتها لأصحابها. ورهن شلتوت تسليم المعدنين السودانيين أملاكهم بالتقدم بمذكرة عبر محامي السفارة السودانية بالقاهرة للقضاء العسكري للبت فيها فوراً. مضيفاً "بعد ذلك سيتم الحكم فيها على طول". من جهته رفض رئيس لجنة المعدنين السودانيين، سليمان مركز، التقدم للقضاء العسكري لإستراداد أملاكهم، قائلاً إن قضيتهم أصبحت سياسية بين رئيسي البلدين، سيما وأن إطلاق سراحهم وسراح الصياديين المصريين بالسودان كان بعفو متبادل من رئيسي البلدين وليس عبر القضاء. ودعا مركز في تصريحات صحفية الاثنين حكومة مصر لإحترام العهد الذي قطعته مع السودان بشأن قضيتهم اسوة بالصيادين المصريين. متهماً وزارتي الخارجية بالبلدين بالتقاعس والفشل في اعادة ممتلكاتهم. مستدلاً بما اسماها الوعود الكاذبة التي أطلقها الجانبان المصري والسوداني.
