أعلن وزير التعاون الدولي في السودان، كمال حسن علي ، تسليم بلاده وثائق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بنحو غير رسمي ، حيث ستتولى اليابان رئاسة فريق عمل انضمام الخرطوم للمنظمة. ووافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، في جنيف،الأربعاء الماضي، على استئناف عملية التفاوض لضم السودان الى المنظمة،عقب تقديم وزير التعاون الدولي ، بيان السودان في الاجتماع. وتبذل الخرطوم منذ يناير الماضي مساع جدية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في أعقاب تعذر الخطوة على مدى عشرين عاما، حيث تقدم السودان بطلبه في نوفمير 1994 لكن المفاوضات تواجه تعثرا منذ العام 2004. وتشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة المنضمة الالتزام ب 24 اتفاقية وتقديم تنازلات للتعرفة الجمركية في مجال السلع وتقديم جدول زمني بذلك مع تقديم جدول زمني بالالتزامات التي ستتبعها الدولة في قطاع الخدمات والقبول برفع القيود الكمية والسعرية على الصادرات والواردات. ويرى خبراء في مجال التجارة العالمية، أن الجهات المختصة في السودان تعاني مشكلات وحالة من غياب للشفافية علاوة على اعتقاد خاطئ بأن دولا كبرى تقف حائلا امام إنضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية. وقال وزير التعاون الدولي كمال حسن علي، في تنوير إعلامي، الأربعاء، بالخرطوم إن بلاده سلمت وثائق الانضمام بطريقة غير رسمية خلال أغسطس الحالي ، على أن يتم التوقيع على برتوكول الانضمام في ديسمبر 2017م بالأرجنتين. وأضاف "الانضمام يعد أقوى وسيلة لهيكلة وإصلاح الاقتصاد، ونتوقع أن يسهم في رفع العقوبات والحصار الاقتصادي" . وأعلن الوزير في سياق آخر عن توقيع مشروعات لتنمية دارفور متلازمة مع الإعلان عن نهاية أجل اتفاق الدوحة للسلام، بقيمة 88.5 مليون دولار، بجانب خطة لمشروعات مقترحة للأعوام الثلاث المقبلة تستهدف قطاعات التعليم والصحة والأمن الغذائي بقيمة 100 مليون يورو للولايات الحدودية ، كما كشف عن دعم من منظمة الكومسيا والايقاد بقيمة 164 مليون لذات الولايات. وتعهد الوزير بأن تعمل وزارته على ضبط مبالغ العون القادمة من المانحين وفقا للأوليات واحتياجات البلاد.
