أرجأت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، للمرة الثانية، محاكمة ناشطين سودانيين، قدمهم جهاز الأمن السوداني تحت طائلة بلاغات تتعلق بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة. ويتعرض 8 ناشطون ينتمون الى (الحركة السودانية للتغيير) الى محاكمات بسبب تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في يونيو الماضي، سلموا خلالها مذكرة لوزير العدل تطالب بوقف ما اعتبرتها انتهاكات ارتكبتها السلطات بحق طلاب الجامعات وبعض القوى السياسية. وأرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي عبد الحافظ محمد الحسن جلسة الأحد، لغياب المتحري وغياب المتهم السابع. لكن ممثل الدفاع، ساطع الحاج، التزم بإحضار المتهم في الجلسة القادمة، التي حددتها المحكمة بنهاية أغسطس الجاري لبدء المحاكمة وسماع المتحري والشاكي. وكان جهاز الأمن السوداني، اقتاد يونيو الماضي الناشطين الثمانية من أمام وزارة العدل بالخرطوم، عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية مصحوبة بمذكرة لوزير تتعلق ببعض بما اعتبرتها انتهاكات ارتكبتها السلطات. ورصدت المذكرة تلك الانتهاكات على رأسها أحداث جامعة امدرمان الأهلية، ابريل الماضي، التي انتهت بمقتل الطالب الصادق ويو، بجانب اعتقالات طلاب جامعة الخرطوم. بالإضافة الى إغلاق بعض الجامعات وبعض مراكز التدريب والتنمية البشرية. فضلاً عن الاحتجاج على اعتقال كادري حزب الأمة القومي، "عروة وعماد الصادق" لأكثر من ست أشهر قبل تقديمهم للمحاكمة. واوردت المذكرة أن الاحتجاج على تلك الأفعال يأتي لأنها تتعارض مع مواد في الدستور السوداني. بيد أن جهاز الأمن دون في مواجهة المتهمين بلاغاً تحت المواد (77,69) من القانون الجنائي المتعلقة الإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام. info portfolio
