الخميس: 11 أغسطس 2016 واصل معدل التضخم بالسودان الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل في يوليو 16,5% مقارنة ب 14,31% في يونيو، و13,98% في مايو و12,85% في أبريل الماضي. جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون) وحتى مارس الماضي ظل معدل التضخم يسجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ حينها 11.70%، حيث تحاول الحكومة السودانية الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي لإحداث استقرار في أسعار السلع والخدمات. وعزت مذكرة الجهاز المركزي للاحصاء حول التضخم لشهر يوليو الارتفاع الى زيادة أسعار المجموعات السلعية والخدمية الإثنى عشر بنسب متفاوتة حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات ب 77.71% ومجموعة النقل ب 18.98% بينما سجلت بقية المجموعات استقراراً. وأشارت المذكرة الى أن معدل التضخم في الحضر خلال يوليو بلغ 19.14% مقارنة مع 16.30% في يونيو الماضي، فيما بلغ معدل التغير السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الريف 14.25% مقارنة ب 12.71% في يونيو الماضي. وسجل الجنيه السوداني هبوطا في السوق الموازية للعملات منذ مايو الماضي ووصل حتى 15 جنيها مقابل الدولار، في الوقت الذي يكافح فيه النظام المصرفي الرسمي من أجل توفير سيولة الدولار اللازمة للواردات. وأفادت المذكرة أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية واصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يوليو بنسبة 3.4% عن شهر يونيو، وأن الرقم القياسي العام لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 3.68 %عن شهر يونيو. وساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات في الارتفاع العام بنسبة 3.68% وساهمت المجموعات السلعية والخدمية الاحدى عشر الاخري مجتمعة في الارتفاع العام بنسبة 37.81% ويعود هذا بصفة اساسية لمساهمة النقل في هذا الارتفاع بنسبة 21.46 %. وأشارت المذكرة إلى ان المساهمة الكبيرة في الارتفاع العام لمجموعة الأغذية والمشروبات ترجع إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار البقول والخضراوات بنسبة 35.28%، اللحوم 11.50%، مجموعة الخبز والحبوب 8.39%، مجموعة السكر والمربى والحلوى 1.64% ومجموعة الأسماك والأغذية البحرية 1.33%. وكانت الأسعار صعدت بقوة في السودان عقب انفصال الجنوب في العام 2011، إذ أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيس للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات مثل الأغذية وغيرها. وأدى خفض دعم الوقود في عام 2013 إلى ارتفاع معدل التضخم لكن ذلك الأثر بدأت حدته تقل منذ ذلك الحين.
