دافعت وزيرة التعليم العالي بالسودان،عن قرار تكوين شرطة خاصة لتأمين الجامعات في السودان، وشددت على أن الخطوة لاتعني " الاستخدام المُفرط للقوة ". وأعلنت وزارة الداخلية السودانية قبل أيام،عن إنشاء شرطة لتأمين الجامعات بهدف حماية الأرواح والممتلكات بصورة مهنية واحترافية وقدرت الوزارة أن تأمين الجامعات يحتاج الى ( 760 ) شرطي يبدءون عملهم منتصف سبتمبر المقبل. وأشاعت القرارات حالة من القلق وسط ناشطين وحقوقيين،بسبب احتمال استخدام القوة الجديدة للعنف المفرط في مواجهة احتجاجات الطلاب التي تكثر في العديد من الجامعات السودانية للتعبير عن حلة سياسية او للاعتراض على توجهات ادارية. وكان رئيس مجلس إدارة جامعة الخرطوم، الأمين دفع الله ،كشف قبل أيام عن تحوطات أمنية لاستئناف الدراسة في الجامعة بتدريب أفراد "غلاظ" من شرطة تأمين الجامعات المكونة حديثا يتمتعون ببنية جسمانية ضخمة ومخول لهم فتح النار لحفظ الأمن. وقالت الوزيرة سمية أبو كشوة في المنبر الإعلامي لوزارة الإعلام ، الأربعاء، أن القرارات الأخيرة القاضية "بتكوين شرطة مختصة لتأمين الجامعات لاتعني الاستخدام المُفرط للقوة وإلا فلا فائدة منه"، وطالبت بالتأني في الحكم على التجربة، وأضافت " لا تضعوها في ركن وتُطلقوا عليها الرصاص". وفى سياق آخر قالت أبو كشوة إن هجرة الأساتذة الجامعيين لازالت مستمرة، لافتة الى أن تأثيرات الأمر يصعب تجاوزها مؤكدة سعي وزارتها لاستبقاء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. وأفادت تقارير رسمية بأن معدلات السودانيين المهاجرين بلغت خلال العام 2012 حوالي 94230 مقابل 10032 مهاجراً عام 2008، وأن أعداد المهاجرين من الأطباء بلغت 5028 مهاجرا ومن المهن التعليمية 1002 مهاجر. وفي العام 2011 هاجر من السودان أكثر من 600 أستاذ جامعي من حملة الدكتوراه، بسبب الأوضاع الاقتصادية. وأقرَت وزيرة التعليم بوجود نقص في مؤسسات التعليم العالي، مُقابل أعداد الطلاب في سن الدراسة، وكشفت أن نسبة 17% فقط هم من يدرسون الجامعات من جُملة الطُلاب في المرحلة العمرية المؤهلة لدخول الجامعة من سن 17 23 عاماً. وقالت أبو كشوة أن هنالك فجوة في عدد الكليات الطبية، وأن المطلوب طبيب مُقابل كل 335 مواطن، "لكننا في السودان لا زلنا بعيدين عن الوصول لذلك الوضع المثالي".
