الخرطوم 4 سبتمبر 2016 تواصلت الأحد في الخرطوم محاكمة ناشطين سودانيين بينهم سيدة كاميرونية، يتهمهم جهاز الأمن السوداني بالتجسس وتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة، وهى اتهامات تصل عقوبة بعضها حد الإعدام والسجن المؤبد. وأحالت نيابة أمن الدولة في مايو الماضي ناشطين يتبعون لمركز (تراكس) لتنمية الموارد البشرية، إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات أيضا تتصل بالاشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام. وعرض المتحري في القضية أمام المحكمة معروضات قال إنهم عثروا عليها بموجب أمر تفتيش للمركز صادر من أمن الدولة، بينها 133 كتاب تدريب عن حقوق الإنسان وعدد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي تخص المتهمين. كما عرض مخطوطات تدريب عثر عليها بالمركز تتحدث عن حقوق الإنسان والدعوة للتحريض على مقاطعة الانتخابات السودانية التي جرت في أبريل 2015. وأوضح المتحري أن من بين المعروضات مخطوطات تتحدث عن تنوير الكوادر بالانتهاكات وحالات الاغتصاب التي تحدث أثر الهجوم على قرى دارفور، والهجوم الذي تعرضت له منطقة أبيي وأدى إلى نزوح 10 ألف لاجئ لجنوب السودان وقتل 220 شخص إلى جانب مناقشة قضية قتيلة الديم (عوضية عجبنا). ولقيت عوضيه عجبنا مصرعها على يد ضابط شرطة أطلق عليها النار أمام منزل أسرتها بضاحية "الديم" جنوبي وسط الخرطوم في مارس 2012. وقضت محكمة الموضوع بإعدام الضابط بعد إدانته بتهمة القتل العمد، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم وقررت تعديل التهمة من القتل العمد الى القتل الخطأ. وأكد المتحري العثور على رسالة واردة الى مركز تراكس، من مركز السلام الأميركي، وخطاب باللغة الانجليزية يشير إلى تحويل الدعم من مركز الخاتم عدلان الى مركز تراكس. وأضاف ان هناك بعض المستندات عثر عليها باللغة الإنجليزية أمرت المحكمة بإحالتها إلى وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم. ويحتجز ثلاثة من المتهمين على ذمة القضية في سجن الهدى بأم درمان شمال الخرطوم، وهم مدير المركز خلف الله العفيف، والمدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية، مصطفى آدم، الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية في فبراير. وتشير "سودان تربيون" إلى أنه جرى توقيف المتهمين في مايو الماضي عقب مداهمة شنتها قوة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات على مقر مركز (تراكس)، ولاحقاً دون بلاغ في مواجهتهم بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، يفيد فيه جهاز الأمن أن المركز يقوم بالتدريب على كيفية مقاطعة الانتخابات بجانب العثور على أجهزة كمبيوتر محمول، وبعض المتعلقات الأخرى. وأبدت منظمات حقوقية دولية وخبراء في الأممالمتحدة الأسبوع الماضي قلقهم على مصير الناشطين السودانيين الخاضعين للمحاكمة حاليا في الخرطوم والعقوبة التي تنتظرهم، وطالبوا الحكومة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وكفالة حرية النشاط المدني للمنظمات الحقوقية. وأمرت محكمة جنايات الخرطوم وسط، برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله، في الأول من أغسطس الجاري، بمخاطبة نيابة أمن الدولة رسمياً لإحضار المتهم الرابع المحبوس على ذمة بلاغ آخر بنيابة أمن الدولة، وان لم يتم الإفراج عنه بالضمان.