الخرطوم 6 سبتمبر 2016 رهن وزير المالية السوداني رفع الأجور بزيادة الموارد عبر البرنامج الخماسي الذي تنفذه الدولة لإصلاح إقتصاد البلاد المتهاوي منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011. مقر وزارة المالية السودانية وكان اتحاد العمال السوداني قد طالب أخيرا بزيادة الأجور لعدم كفايتها الحد الأدنى للمعيشة، قائلا: "إن الأجر الذي يتقاضاه العامل لا يكفي إلا بمقدار 10% من كلفة المعيشة". وعقد وزير المالية بدر الدين محمود، يوم الثلاثاء اجتماع مع اتحاد نقابات عمال السودان، ورهن الوزير تحسين الأجور بزيادة الموارد عبر البرنامج الخماسي، قائلا "لا بد من تحسين الأجور بصورة دورية لمقابلة معدلات التضخم التي تحدث حتى يحافظ الأجر على قيمته وفق السياسات التي تؤدي الى الاستقرار". ومنذ انفصال جنوب السودان وذهابه بنحو 75% من إيرادات النفط، ارتفعت معدلات التضخم بالسودان، حيث واصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مسجلا في يوليو الماضي 16,5، بينما يسجل الجنيه السوداني هبوطا مستمرا في السوق الموازية للعملات متجاوزا ال 15 جنيها مقابل الدولار. وأكد وزير المالية للصحفيين حرصه على النظر في تحسين الأجور للعاملين من موارد حقيقية، وأضاف إن تحسين الأجور يمثل لنا أولوية لتخفيف الضغط على العاملين، مشيراً الى توجيه رئيس الجمهورية بإعطاء العاملين الأجر المجزي. وأفاد بمعالجة بعض القضايا التي تواجه الاتحاد منها دفع رواتب الشركة الوطنية للطرق والجسور، وسداد جزء متأخرات العاملين بالولايات والمساهمة في معالجة استحقاقات العاملين بالاذاعات والتلفزيونات الولائية. من جانبه أكد رئيس اتحاد نقابات عمال السودان يوسف عبد الكريم متابعة الاتحاد مع لجنة الميزانية المناقشات الفنية لموازنة العام 2017. وتعهد وزير المالية بزيادة الأجور والمعاشات لدى مناقشة البرلمان موازنة العام 2016، مقابل تمرير النواب لرفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات. وكان المجلس الأعلى للأجور قد أوصى بزيادة الأجور فضلا عن توجيهات لرئيس الجمهورية المتعلقة برفع الرواتب.
