الخرطوم 12 سبتمبر 2016 كشفت صحيفة قلوبال أند ميل (the globe and mail) الكندية عن تورط شركة "شترايت" الكندية في بيع 30 سيارة مدرعة للسودان برغم أن السودان يخضع لحظر الأممالمتحدة على الأسلحة منذ 12 عاما. شركة "اشترايت" الكندية قد تواجه عقوبات بسبب بيعها 30 سيارة مدرعة للسودان وقالت الصحيفة في تقرير نشرته يوم السبت عن حصولها على نسخ من تصاريح التصدير الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد أن مجموعة شركة شترايت صدرت 30 شاحنة مدرعة إلى السودان في عام 2012، وأضافت أن الشاحنات مجهزة بأسلحة، وتم استخدامها من قبل القوات السودانية في دارفور. وأوضحت الصحيفة أن السودان يخضع لحظر الأممالمتحدة على الأسلحة منذ عام 2004، ما يتطلب من جميع الدول "إتخاذ التدابير اللازمة لمنع بيع أو توريد - بواسطة مواطنيها من الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والعسكرية المركبات والمعدات، والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار لما سبق ذكره". وذكرت الصحيفة أن القانون الكندي قام بتنفيذ الحظر ولا يزال ساريا حتى اليوم، ويهدف الحظر المفروض على الأسلحة للسودان في وقف الفظائع الجماعية في إقليم دارفور. وشدد على خطورة الوضع في ظل ما يواجه الرئيس السوداني عمر البشير من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية. وأوردت الصحيفة أن مجموعة "شترايت" صدرت سيارات إلى دولة جنوب السودان التي تمزقها الصراعات، وأضافت أن الصادرات الأخيرة غير أخلاقية لكن الوضع القانوني يختلف عن غيره، بفرضية أنه لا يوجد حظر سلاح مفروض على جنوب السودان. وقالت الصحيفة "أنشأ مجلس الأمن للأمم المتحدة لجنة من الخبراء لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة في مارس 2016، وذكر الفريق أن ناقلات الجند المدرعة المصنعة من قبل مجموعة شترايت في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تم نقلها إلى الحكومة الليبية بدون إخطار لجنة العقوبات وأن اللجنة التابعة للأمم المتحدة اتهمت المجموعة بانتهاك حظر دولي على بيع السلاح لليبيا، بدون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة العقوبات في الأممالمتحدة. وأكدت الصحفية أن صاحب شركة "شترايت" قد يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات، لأنها انتهكت حظر الأسلحة الأممالمتحدة في ليبيا والسودان - الانتهاكات التي إذا ثبتت من شأنها أن تشكل جرائم بموجب القانون الكندي. وفرضت حكومة الولاياتالمتحدة غرامة 3.5 مليون دولار ضد مجموعة "شترايت" لتسوية اتهامات بما في ذلك التهم ضد صاحب الشركة بشأن التصدير غير المشروع لسيارات مدرعة مصنوعة في مصنع بالولاياتالمتحدة لصالح الشركة الكندية. يذكر أن مجموعة "شترايت" يملكها رجل الأعمال الكندي من أصول روسية جنورمان قوتوروف، والذي يعيش في دولة الامارات العربية المتحدة.
