شركة (بتروناس) تواجه عاصفة في كندا بسبب دعمها القوات الحكومية السودانية تواجه شركة (بتروناس) الماليزية – أحد المستثمرين في قطاع النفط السوداني – إنتقادات متصاعدة في كندا بسبب إتهامها بإنتهاك حظر السلاح الذي فرضته الأممالمتحدة على الحكومة السودانية . ونشرت صحيفة ( ذا غلوب آند ميل The Globe and Mail) الكندية الأربعاء 23 أكتوبر صورة من مطار نيالا تظهر شاحنات بتروناس وهي تمد بالوقود طائرة عسكرية حكومية سودانية من طراز إنتنوف 26 في 17 ابريل 2012 . وقال خبراء حقوق الإنسان والأسلحة للصحيفة الكندية ان شركة (بتروناس) تقدم الوقود لقاذفات القنابل السودانية والمروحيات الهجومية في دارفور ، مؤكدة انه يتعين على الحكومة الكندية إلقاء نظرة فاحصة على سجل حقوق الإنسان للمستثمرين الأجانب في كندا. وعندما سئل المتحدث بإسم الخارجية الكندية جون بيرد هذا الأسبوع عن إتهام شركة (بتروناس) بإنتهاك حظر الأسلحة ، أجاب ( تتوقع كندا أن يتم الإمتثال للعقوبات الدولية ، ومن بينها المتعلقة بالسودان). وأكدت الصحيفة الكندية انها حصلت على صور تظهر شاحنات (بتروناس) تزود بالوقود طائرات حربية حكومية من نوع إنتنوف 26 وسو 25 في 28 ديسمبر 2011 و17 ابريل 2012. وأكدت لجنة خبراء الأممالمتحدة لمراقبة الحظر على السودان بأن إمدادات الطائرات العسكرية بالوقود يشكل إنتهاكاً لحظر السلاح . وصرح مايك لويس – الذي خدم في لجنة الخبراء عام 2011 – ( ليس لدي أي تردد في القول بأن بتروناس تقدم الوقود لطائرات القوات المسلحة السودانية) ، واضاف ان أنشطة (بتروناس) في مطار نيالا ليست سراً ويمكن لزوار المطار رؤيتها بسهولة. وأضافت الصحيفة الكندية ان حكومة السودان التي هاجمت قرى دارفور في أسوأ عمليات القتل الجماعي مؤخراً ، حيث قتل حوالي 300 ألف شخص وشرد 1.4 مليون آخرين – تخضع لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر الأسلحة منذ عام 2004 . وقالت الصحيفة ان تقرير خبراء الأممالمتحدة حول حظر الأسلحة 2007 أكد ان شركة (بتروناس) تمد الطائرات الحربية في دارفور بالوقود . وإتصلت الصحيفة بالمتحدث بإسم (بتروناس) أزمان إبراهيم وسألته ما إذا كانت الشركة تنتهك حظر الأسلحة ، ووعد بالإجابة ، ولكنه قال لاحقاً ان الشركة ليس لديها تعليق . وقال ألكس ليفي – أمين عام منظمة العفو الدولية بكندا – ان بتروناس لا ينبغي لها أن تزود بالوقود الطائرات العسكرية في دارفور ، واضاف ( ليس هناك مبرر ممكن لذلك ، وليس لها اعذار في ذلك) ، وقال ان ردود الشركة مثيرة للقلق ( فهم يقولون بأن لديهم أنشطة مدنية بالمطار وليكن إذا سيطرت السلطات العسكرية مرة ما على مقاليد الأمور ! ان هز الكتفين لا يشكل العناية الواجبة !) . وأضاف ليفي ان السلطات الكندية تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على سجلات حقوق الإنسان للشركات مثل بتروناس ، وقال ( إننا نواجه أكثر وأكثر عمليات إستحواذ في كندا من قبل الشركات التي لديها سجلات حقوق إنسان مشكوك فيها). وكانت الحكومة الكندية وافقت العام الماضي ، بعد تأخير طال أمده ، لشركة بتروناس بشراء أسهم ب 5.2 مليار دولار من شركة بروقرس إنرجي رسورسز Progress Energy Resources وهي شركة منتجة للغاز ومقرها في كالقري . ووصف نجيب رزاق رئيس الوزراء الماليزي الصفقة بانها ( أكبر إستثمار أجنبي مباشر في كندا من أي بلد من البلدان) .
