الخرطوم 30 أكتوبر 2016 قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن انسحاب ثلاث دول أفريقية من المحكمة يشكل "تراجعاً"، لكنها أملت أن تواصل المحكمة عملها في هذه القارة. مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا تقدم تقريرا حول دارفور لمجلس الامن الخميس 9 يونيو 2016 وأكدت في أوّل تعليق لها بعد إعلان ثلاث دول أفريقية انسحابها من المحكمة الجنائية أن ذلك لا يعني هزيمة للمحكمة بحيث تكون على وشك الإغلاق. وفي غضون الأسبوعين الماضيين أعلنت ثلاث دول أفريقية انسحابها من الجناية، وأخطرت جنوب أفريقيا مجلس الأمن بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كما قررت كل من بوروندي وغامبيا الانسحاب من المحكمة، التي مقرها لاهاي، بينما رحب السودان وإثيوبيا بقرارات الانسحاب من الدول الثلاث. وأوضحت فاتو بنسودا في حديث لصحفية هولندية نقلته "رويتزر" السبت، أن التراجع كان متوقعاً، لأن المحكمة الجنائية الدولية حققت تقدماً. وأضافت: "لا أعتقد أن على الاتحاد الأفريقي أن يغلق أبوابه في وجه المحكمة، ففي النهاية، نتقاسم القيم نفسها السلام والأمن والاستقرار والعدالة"، وزادت "نأمل أن نواصل تحقيقاتنا في أفريقيا وخارج أفريقيا هو أمر أساسي". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب الجمعة ،عن أسفه لإبداء ثلاث دول أفريقية نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن تلك الخطوات قد توجه رسالة خاطئة حول التزام تلك الدول تجاه العدالة. وقال في جلسة مجلس الأمن حول التعاون بين الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، "إن أفضل سبيل لمعالجة التحديات هو تعزيز المحكمة الجنائية الدولية من الداخل، لا تقليص الدعم لها". وذكرت الخارجية السودانية أن قرارا صدر من القمة الأفريقية في رواندا يقضي بالجلوس مع مجلس الأمن الدولي لبحث انشغالات الأفارقة حيال "سلوك" المحكمة الجنائية الدولية. وقال وكيل الوزارة عبدالغني النعيم ل"سودان تربيون"، الخميس "القمة أقرت إنه إذا لم تراعى قضيتي الرئيس عمر البشير ونائب الرئيس الكيني فإن الدول الأفريقية ستنظر في الانسحاب من المحكمة". وطالب الزعماء الأفارقة المجتمعون في نهاية قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرجبجنوب أفريقيا، في يونيو 2015، بوقف ملاحقة الرئيسين السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كينياتا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما بحثت قمة أفريقية بأديس أبابا في يناير الماضي بشكل مفصّل مراجعة مواقف الدول الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة. وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني في عامي 2009 و2010 تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتدبير إبادة جماعية بدارفور. وتضم المحكمة 124 عضوا، وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال 14 عاما كلها ضد أفارقة، ما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف أفريقيا على نحو جائر. وقدم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مقترحا لقمة الاتحاد الأفريقي في يناير الماضي بانسحاب جماعي من المحكمة، وأيد المقترح الرئيس التشادي إدريس ديبي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.