الخرطوم 14 ديسمبر 2016 كشف مسؤول سوداني عن اجتماع بلندن دعت له مسؤولة ملف العقوبات الاقتصادية بالإدارة الأميركية لمراسلي البنوك العالمية ووفد من بنك السودان المركزي في محاولة لاستفادة الخرطوم من استثناءات أميركية في التحويلات البنكية. دونالد بوث يدلي بتصريحات في الفاشر والى جانبه نائب الوالي محمد بريمة ..الثلاثاء 26 يوليو 2016 ..صورة ل(سودان تربيون) وتفرض الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، وتشمل منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية. ورغم حصول الخرطوم في سبتمبر الماضي على استثناءات تتعلق بإجراء التحويلات غير التجارية والشخصية والعمليات الإنسانية لكن البنوك الأوروبية والأميركية ما زالت تخشى إجراء التحويلات المصرفية للسودان. واعتبر محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة، الجيلي بشير اجتماع لندن المقرر خلال يومين "بداية انفراج وعهد جديد ينتظر مستقبل السودان الاقتصادي". وبحسب بشير لصحيفة "الشرق الاوسط" الصادرة يوم الأربعاء فإن المسؤول الأميركية ستطلع مراسلي البنوك ووفد بنك السودان على القرارات الأميركية التي صدرت أخيرا لرفع الحظر عن التحويلات المالية البنكية إلى الخرطوم، وهو الحظر الذي بدأ منذ تسعة أعوام، وتسبب في تدني نمو الاقتصاد الكلي وزيادة أعباء معيشة السودانيين. وتسبب حظر التحويلات المالية عبر البنوك العالمية والمحلية إلى السودان، في رفض آلاف المستثمرين من أغلب دول العالم الدخول في مجالات ومشاريع أو تجارة أو معاملات، ما أثر سلبا في تدفق الاستثمارات للبلاد. وأكد محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة، ترحيبهم بدعوة إدارة العقوبات الأميركية لمراسلي البنوك حول العالم، لتنويرهم بالقطاعات التي رفع عنها الحظر أخيرا، والتي تشمل الآليات والتقنيات الزراعية والصناعية والأدوية والتحويلات المالية البنكية الفردية، وكذلك تشمل حسابات منظمات المجتمع المدني العاملة في جميع القطاعات، خصوصا الصحة والتعليم والثقافة، التي صدرت بها قائمة في اجتماع سابق. وأضاف بشير أن السودان عانى كثيرا من هذا الحظر، الذي طال حتى المعدات الطبية ووسائل النقل وقطع غيار الطائرات والسيارات، كما طال تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السودان، التي كانت تتخوف من ضياع أموالها في بلد محظور ماليا، إلا أن أجهزة الدولة جميعها كانت تتعايش مع هذا الحظر. وأشار إلى مشاركة المبعوث الأميركي للسودان وكبار المسؤولين في وزارة المالية الأميركية وجميع أعضاء لجنة العقوبات الأميركية في حكومة الولاياتالمتحدة في الاجتماع، بجانب وكيل وزارة الخارجية والسفير السوداني في بريطانيا، ووفد خبراء من بنك السودان المركزي والمصارف التجارية والجهات المعنية، بجانب مراسلي البنوك العالمية، خصوصا الذين يتعاملون مع السودان منذ فترة طويلة ومعظمهم في بريطانيا ودول الخليج. وأوضح أن هناك مراسلين مصرفيين تعرضوا لعقوبات مالية من الولاياتالمتحدة، بسبب تعاملهم مع السودان، آخرها بنك بريطاني بداية العام الجاري. وأعرب بشير عن تفاؤله لما سيترتب على هذا الاجتماع، الذي ترعاه الحكومة البريطانية، من تحول كبير في سياسات الدول حول العالم تجاه السودان، التي كانت تخشى أن تطالها العقوبات الأميركية، في حالة تعاملها مع السودان مصرفيا، كما سيمهد الطريق لإعادة النظر في برامج الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لدعم الدول النامية وإعفائها من الديون. وعقدت الخارجية الأميركية مؤتمرا في 19 سبتمبر الماضي بشأن العقوبات المفروضة على السودان لتحديد أنواع الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات، ودعت المؤسسات المصرفية السودانية للاستفسار عن المعاملات المسموح بها.
