وعد البنك الدولي الأربعاء، السودان، باستقطاب تمويل عبر نوافذه المتخصصة بهدف تمويل مشروعات التنمية الحكومية، ومشروعات القطاع الخاص. مديرة البنك الدولي في السودان، جنوب السودان واثيوبيا كارولاين تورك لدى توقيعها الاتفاقية مع وزير المالية بدر الدين محمود وقال ممثل البنك المقيم في السودان اكسافير فيرتاتو، " إنه سيعمل على استقطاب تمويلات من نافذة البنك الدولي لتمويل القطاعات (IFC) ، ونافذة البنك لتمويل مشروعات التنمية (IDA). ووعد اكسافير فيرتاتو بحسب وكالة الانباء السودانية بنقل القرار وما يترتب عليه من فرص، للمدراء التنفيذيين في البنك الدولي، بغرض النظر في كيفية مساعدة السودان والاستفادة من الفرص. وتعد (IFC)مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي من أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية،وتعبتر (IDA) المؤسسة الدولية للتنمية،ذراع البنك الدولي الذي يضطلع بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً. وكان البنك الدولي، امتنع عن تمويل المشروعات التنموية في السودان،وتقديم قروض، لعدم قدرت الأخير على الإيفاء بديونه الخارجية التي تقدر ب 50 مليار دولار حتى نهاية العام 2015. وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود في تصريحات صحفية الأربعاء، عقب لقائه ممثل البنك الدولي بالسودان " نأمل أن يدعمنا البنك بمساعدات فنية ومالية ولوجستية خلال الأشهر الستة الأولى بعد القرار الامريكي برفع العقوبات عن السودان." ودعا محمود البنك الدولي لتنظيم ملتقى يجمع المختصين من أهل الاقتصاد وإعداد المشروعات ومؤسسات التمويل بغرض تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها قرار رفع العقوبات، واستقطاب الاستثمارات الأمريكية للقطاعات الإنتاجية وبناء شراكات مباشرة مع القطاع الخاص السوداني. وقضى قرار أميركي الجمعة بفك حظر التحويلات البنكية من وإلى السودان، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية المجمدة بقرار تنفيذي منذ عام 1997، كما قضى كذلك بتجميد العقوبات الإقتصادية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.
