الخرطوم 8 فبراير 2017 طالبت الحكومة السودانية وفدا من خبراء مجلس الأمن معني بمراقبة حظر السلاح على ليبيا،بابعاد الحركات الدارفورية من ليبيا وجنوب السودان. وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم (سونا) واجتمع وكيل وزارة الخارجية في الخرطوم عبد الغني النعيم، بالوفد الأربعاء لبحث الأوضاع على الحدود السودانية الليبية. وأفاد المتحدث باسم الوزارة قريب الله خضر في تعميم صحفي تلقته (سودان تربيون) بأن الوكيل " طالب فريق الخبراء بالضغط علي بقايا الحركات المتمردة الدارفورية الموجودة في ليبيا مع العمل علي إبعادها من ليبيا وكذلك جنوب السودان وإلحاقها بالعملية السياسية" . وفي وقت سابق من العام الماضي اتهمت الخرطوم من قالت إنها "جهة معروفة" في ليبيا بمد الحركات المتمردة في دارفور بالمال والسلاح للقتال في مدينة الكفرة، حيث دانت وزارة الخارجية في بيان وقتها الانفلاتات الأمنية في مدينة الكفرة من قبل حركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان" المتمردتين في إقليم دارفور. وسبق أن استدعت الحكومة السودانية الملحق العسكري الليبي ونقلت اليه احتجاجها،على ايواء حكومة طبرق ،لمتمردي حركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي وتقديم الدعم والمساعدة لها للمشاركة في القتال الى جانب قوات القائد خليفة حفتر، وهو ما اعتبرته الخرطوم تهديدا للامن القومي. غير أن تلك الحركتين سارعتا الى رفض تلك الاتهامات مؤكدة أن قواتها موجودة داخل الأراضي السودانية ولم تعبر الى ليبيا. وأكد وكيل الخارجية دعم السودان القوي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مذكراً بأن السودان كان صاحب المبادرة لعقد أول اجتماع وزاري لدول الجوار الليبي، مجدّداً عزم السودان على المضي في جهوده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر . وطالب النعيم ايضا بحسب المتحدث فريق الخبراء بدعم ومساعدة السودان في إعفاء ديونه بما يمكّن من تحقيق الاستقرار ومن ثم لعب دور أكبر في تحقيق الاستقرار بالإقليم. كما تعهّد باستمرار التعاون على كل المستويات ثنائياً وإقليمياً ودولياً في هذه المجالات، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي .