اندلعت معركة بين القوات الحكومية السودانية وقوات الحركة الشعبية- شمال، الثلاثاء، بمنطقة المشايش غرب مدينة كادوقلي أدت لسقوط قتلى وجرحى،وسط تبادل اتهامات من الطرفين بخرق وقف النار. يعاني مواطنو النيل الأزرق وجنوب كردفان من آثار الحرب إلتى اندلعت في 2011 وكانت الحكومة السودانية قالت الثلاثاء الماضي "إنها لن تقف "مكتوفة الأيدي أمام الخروقات المتكررة لوقف اطلاق النار الذي أعلنته مؤخرا". وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لمتحدثها الرسمي أحمد خليفة الشامي إن، متمردو الحركة الشعبية شنوا صباح الثلاثاء هجوما على موقع المشايش 38كلم غرب مدينة كادوقلي، وعدته "خرقا فاضحا لوقف اطاق النار". واوضح الشامي في بيانه الذي تلقته (سودان تربيون)، أن قوات الجيش تصدت للمتمردين وأجبرتهم على الفرار،وكبدتهم خسائر في الارواح والمعدات، وزاد " احتسبت قواتنا شهيداً واحداً، وعدد من الجرحي". وأشار الشامي إلى أن "اعتداء المتمردين يأتي ضمن سلسلة من الأعمال الاجرامية التى نفذتها الشعبية باستهداف المواطنين وممتلكاتهم في مناطق "الحجيرات والبجعاية،طريق العباسية –الرشاد،ومناطق تلودي وكالوقي وكالوبا". وأوضح أن الجيش ظل يمارس ضبط النفس وهو يرصد تحركات "الشعبية"وسعيها لإستغلال وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفها وإستفزاز الحكومة وإستدراجها للقيام بردود أفعال تؤثر علي تعهداتها وإلتزاماتها الدولية. وأشار إلى أن الأمر يؤكد النزعة العدوانية للحركة الشعبية وعدم رغبتها في السلام، وتابع "القوات المسلحة تجدد التزامها التام بوقف إطلاق إدراكاً منها لأهمية ذلك في تحقيق السلام". وبدورها قالت الحركة الشعبية في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن القوات الحكومية السودانية والمليشيات التابعة لها بدأت هجوما واسعا في منطقة المشاش بكرنقو عبد الله في محلية كادوقلي. ونقل تعميم للقيادة العامة لهيئة أركان الجيش الشعبي تلقته "سودان تربيون" "إن الجيش الشعبي يعمل على صد الهجوم،الذي بدأ من الساعة السادسة صباح الثلاثاء". وأضاف " الحركة الشعبية ستصدر بيان بعد اكمال المعلومات". ولفت التعميم الى حملة سياسية واسعة قال انها مهدت لهذا الهجوم من المؤتمر الوطني وحلفائه بغرض التخلص من إعلان وقف إطلاق النار . وكان مجلس الوزراء السوداني قرر في 15 يناير الماضي، تمديد وقف اطلاق النار في مناطق النزاعات بالبلاد لمدة ستة أشهر، قبل إنتهاء هدنة ممثالة أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير في ديسمبر الماضي. وجاء القرار عقب صدور قرار امريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عشرين عاماً. .وكان البشير، القائد الأعلى للجيش، أعلن في 31 ديسمبر الفائت وقفا جديدا لإطلاق النار بمناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة شهرا ، حيث تقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية شمال، منذ يونيو 2011. كما أعلنت الحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، في 31 أكتوبر الماضي وقفا لاطلاق النار من جانب واحد يمتد لستة أشهر أخرى في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية شمال في منطقتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 2003.
