اشتبكت قوة من جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الثلاثاء، مع عصابة إتجار بالبشر شرقى البلاد ، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر القوة، وتحرير الرهان. صورة ارشيفية لإريتريين حررهم جهاز الأمن والمخابرات من تجار البشر .."smc" ونفذت قوة الأمن عملية تحرير الرهائن وفق معلومات توفرت لديها،وعند وصولها لمكان احتجازهم ، تبادلت إطلاق الرصاص الكثيف مع أفراد العصابة ،وتمكنت من القبض على ثلاثة منهم. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن قائد القوة التي نفذت العملية، المقدم عبدالدافع عبدالكريم "إن القوة تحركت إثر معلومات دقيقة أدت إلى تحرير الرهائن". وتابع " الرهان كانوا في حالة صحية وإنسانية مزرية محتجزين بسلاسل حديد ". وطبقا للوكالة الرسمية فإن عملية التحرير شملت 21 شابا و8 فتيات كانوا محتجزين بمنطقة (أم دبيسيسة) جنوب ولاية كسلا، بعد تبادل كثيف لاطلاق نار مع عصابة التهريب ما أدى إلي إصابة أحد عناصر القوة الأمنية أثناء المواجهة. وأعرب والي ولاية كسلا آدم جماع عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمن السودان في هذا الجانب"، مؤكداً جاهزية السلطات الأمنية بالسودان لإجتثاث ظاهرة تجارة وتهريب البشر . وأستضافت العاصمة السودانية الاجتماع الأول ل"عملية الخرطوم"، في اكتوبر من العام 2014 ،كان الأول من نوعه، ضم دولًا أفريقية وأوروبية، للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر في منطقة القرن الأفريقي. ويكافح السودان الظاهرة، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة من قبل عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا، وإريتريا، ويمتد نطاق عملها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا. ويعد السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من دول القرن الأفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا. ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط بتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة. وصادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر،وذلك للحد من الظاهرة، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عامًا. وتحظى الحكومة السودانية بدعم غربي لتعزيز قدراتها في مكافحة تلك الظاهرة.
