الخرطوم 2 مارس 2017 أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، مرسومين جمهوريين بحل الحكومة الحالية وتكليف الوزراء الحاليين بتصريف أعباءها إلى حين تكوين حكومة الوفاق الوطني وذلك بعد أداء رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية. الرئيس البشير، رئيس اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري-2 مارس 2017م وأبلغ المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال الصحفيين، الخميس، بصدور المرسومين من الرئيس بحل الحكومة، وتشكيلها بتكليف الوزراء لتصريف أعباء أعمال الوزارات إلى حين تعيين حكومة جديدة. وأشار بلال إلى أن رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية هما المعنيان بتشكيل الحكومة، ووصف مسألة تشكيل حكومة جديدة ب"المعقدة"، لافتا إلى أنه لم يتم بعد الاتفاق على شكل الوزارات وعددها ووصفها ونسب التوزيع. وقال: "تم توزيع المعايير للحكومة الجديدة، وتشمل المعايير، تعريف الجهات المشاركة، أحزاب سواء أن كانت مسجلة أو مخطرة وحركات موقعة على اتفاق أو غير موقعة، بجانب مؤهلات الوزراء، وأعضاء الحكومة بالمركز والولايات"، وأضاف "تشكيل الحكومة سيأخذ وقتا ليس بالقصير". وأكد بلال أن قرار تعيين بكري حسن صالح رئيسا للوزراء حل اشكاليات بروتوكولية، قائلا :"إذا كان رئيس الوزراء غير النائب الأول للرئيس فمن ناحية بروتوكولية لا يمكن أن يكون رئيس الوزراء يرأس النائب الأول"، مضيفا "لكن عندما يكون هو رئيس الوزراء حلت المشكلة، والنائب الثاني يمكن أن يحضر لأن رئيس الوزراء أعلى منه". وأردف "في حالة حضور رئيس الجمهورية سيرأس الرئيس مجلس الوزراء، إذا دعا لاجتماع طارئ، أو حسب ما اقتضت الضرورة". صالح يترأس أول جلسة في مجلس الوزراء وأشاد رئيس الوزراء بكري حسن صالح خلال ترأسه أول جلسة له بمجلس الوزراء، الخميس، بجهود الوزراء في الحكومة، والعمل الذي قاموا به خلال الفترة الماضية. ومن المتوقع أعلان الحكومة الجديدة خلال الأيام القادمة. وأدى النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح اليمين الدستورية بالقصر الرئاسي، في وقت سابق من يوم الخميس، رئيسا لمجلس وزراء الحكومة القادمة، وشدد رئيس الجمهورية أن اختيار صالح جاء صائبا وبتوافق ورضا كافة القوى المشاركة في الحوار. ولأول مرة يكون للسودان رئيس وزراء منذ أن وصل الرئيس عمر البشير إلى السلطة عبر انقلاب سانده الجيش والإسلاميون في العام 1989. وجرت مراسم أداء القسم أمام الرئيس عمر البشير بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله. وأعرب رئيس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في تصريحات صحفية عقب المراسم عن تقديره للثقة التي أولاه إياها رئيس الجمهورية. وقال "أتمنى أن أكون عند حسن ظنه وأن أحمل الأمانة كتكليف بحقها خدمة للبلاد التي تخطو في هذه المرحلة على توافق سياسي على هدى مخرجات الحوار الوطني". وتعهد بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة على هدى مخرجات الحوار من كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار على أن يجسد برنامجها المخرجات وعلى رأسها تحقيق السلام والاستقرار وتحسين معاش السودانيين. وأوصى الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في أكتوبر الماضي باستحداث منصب رئيس الوزراء وأجاز البرلمان في ديسمبر تعديلات دستورية من ضمنها هذا المنصب. وكان المؤتمر الوطني الحاكم قد اعتمد في وقت متأخر من ليل الأربعاء صالح لمنصب رئيس الوزراء الذي تم استحداثه مؤخراً، على أن يحتفظ بموقعه نائبا أول للرئيس، وصالح هو عضو مجلس قيادة ثورة "الإنقاذ" الوحيد الذي ظل بجوار البشير حتى الآن. وأكد الرئيس البشير، رئيس اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار، أن اختيار صالح لمنصب رئيس الوزراء "جاء عبر توافق ورضاء تام من كافة القوى السياسية المشاركة في اللجنة". ولفت في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري، الخميس، الى إمساك رئيس الوزراء بملف إصلاح مؤسسات الدولة الذي فتح له المجال للاطلاع على كل تفاصيل الدولة، "الأمر الذي جعل الاختيار موفقا وصائبا". وأفاد الرئيس بعدم تحديد أي موعد للتشكيل النهائي للحكومة، موضحا أن التشاور لا زال مستمرا لضمان التوافق حول كافة المناصب في كل المستويات، وإدارة الحكومة القادمة بصورة رشيدة حتى عقد انتخابات جديدة يكون فيها التفويض شعبياً. وأبان "أن معايير مشاركة أحزاب وحركات الحوار في حكومة الوفاق تمت إجازتها بإجماع أعضاء اللجنة العليا بلا إقصاء ليرى الشعب كله أنه مشارك في حكومة الوفاق الوطني"، مشيرا الى أن المؤتمر الوطني قادر على ترتيب شأنه الداخلي حول نصيبه في الحكومة. وأشار الى أن منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية، سيبقى وفقا لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي تم تضمينها في الدستور. وأضاف أن التعديلات الدستورية التي تم إدخالها على الدستور الانتقالي كانت ضرورية لكي يستوعب المرحلة المقبلة، لافتا الى أن انفتاحاً كبيراً وتشاوراً أكبر سيتم عقده في مرحلة إجازة الدستور الدائم للبلاد. وتابع "الهدف من التعديلات الدستورية استيعاب الضرورات، ومسودة الدستور الدائم المقبل سيتم طرحها للتداول الواسع لكافة السودانيين للتأسيس لدستور دائم لحكم البلاد". وشدد الرئيس على أهمية اعادة تشكيل بعض المؤسسات والمفوضيات ليتواءم عملها ونشاطها مع الحكومة المقبلة. وقال: "نريد في المرحلة المقبلة أن نثبت أن الحوار هو الأصل لحل كافة قضايا السودان، وهو مستمد من عرف أهل السودان، ورغم العقبات وحملات التشكيك التي حاصرته في بداياته إلا أنه أنسب وأصبح شفافاً بشهادة المجتمع الدولي". وذكر أن البيئة الإقليمية والدولية مواتية لتحقيق السلام في السودان، ووعد باستمرار جهود إلحاق الممانعين وحملة السلاح بالحوار، وزاد "هناك جهود إقليمية ودولية لإلحاق حملة السلاح بالحوار بجانب استمرار الجهود وفق قرار آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار للتواصل مع القوى السياسية بالداخل بما فيهم الإمام الصادق المهدي". وأبان أن الوثيقة الوطنية ستظل مفتوحة وستكون الأساس لمستقبل السودان والدستور المقبل، قائلاً "إن المسيرة مستمرة لركوب قطارها بدون تذاكر ومن أي محطة". وبارك الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي تعيين بكري حسن صالح رئيسا للوزراء، واعتبره خطوة أولى في تنفيذ مخرجات الحوار. ويعد حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي أبرز قوى المعارضة التي ما زالت مستمرة في عملية الحوار بعد تساقط حزب الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن"، فضلا عن رفض تحالف قوى الإجماع الوطني والحركات المسلحة الرئيسية المشاركة من الأساس. من جانبه عبر نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد، عضو آلية تنفيذ مخرجات الحوار، عن سعادته لبلوغ مسيرة الحوار الوطني بشقيها السياسي والمجتمعي لغاياتها تحت قيادة رئيس الجمهورية. وقال في حديثه في المؤتمر الصحفي "إن إعلان تسمية رئيس مجلس الوزراء هو بداية حقيقية لتنفيذ الجزء التنفيذي من مخرجات الحوار الوطني". وأكد أن الحوار الذي دعا له الرئيس في العام 2014 ضمن البرنامج الاستراتيجي جاء في مرحلة مهمة لصنع السلام والاستقرار في السودان.
